سيعقد مجلس وزراء المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) يوم غد الجمعة في أبيدجان بالكوت ديفوار إجتماعا تستمر أعماله يومين لبحث مسألة تعيين شاغلي تسعة وظائف شاغرة في المفوضية ومؤسسات إقليمية أخرى.
وستنظر هذه الدورة الطارئة في مقترحات قدمها رئيس مفوضية “إكواس” حول ملأ المواقع الشاغرة التي تشمل منصبي المراقب المالي للمؤسسات ومدير عام منظمة صحة غرب إفريقيا الواقع مقرها في بوبو ديولاسو ببوركينا فاسو ونائبه.
وذكر بيان صدر أمس الأربعاء أن المواقع المعنية تشمل أيضا مناصب مفوض التنمية البشرية والمرأة بمفوضية “إكواس” والذي سيصبح شاغرا بحلول يوليو 2012 والمدير العام لمجموعة العمل الحكومية لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب المالي في غرب إفريقيا (جيابا) ونائبه واللذين سيصبحان شاغرين في أبريل 2013 ويناير 2013 على التوالي.
وسيتوجب أيضا تعيين شاغلي ثلاثة مناصب أخرى في محكمة العدل الإقليمية ستصبح شاغرة في فبراير 2013 .
وتخول سلطة رؤساء الدول والحكومات -التي تبنت في فبراير 2012 المبادئ التوجيهية لملأ الوظائف في المفوضية وباقي مؤسسات التجمع- رئيس مفوضية “إكواس” مسؤولية تقديم مقترحات تقوم على معايير متفق عليها لبحثها من قبل مجلس الوزراء.
وتسعى تلك المبادئ التوجيهية لتأمين نظام عادل وشفاف لتعيين شاغلي المناصب.
ولاحظ البيان أن البلدان التي يؤخذ عليها خرق بنود البروتوكول الإقليمي للديمقراطية والحكم الرشيد يسقط حقها في الإستفادة من هذه المناصب.
وتتعلق تلك البنود بحدوث إنقلاب عسكري في دولة ما أو بخرق للمعيار التوافقي حول الديمقراطية أو وصول حكومة ما إلى السلطة عبر وسائل غير دستورية.
وعلاوة على ذلك فإن البلدان التي لا تطبق القانون المتعلق بالدفع المنتظم للضريبة الإقليمية من المحتمل ألا تستفيد هي الأخرى من تلك المناصب. وقد تم فرض دفع ضريبة على المنتجات المستوردة من خارج الدول الأعضاء في التجمع لتمويل أنشطة المفوضية والمؤسسات الإقليمية الأخرى.
وأضاف البيان أن المجلس الوزاري سيرفع توصياته إلى زعماء الإقليم للمصادقة عليها خلال قمتهم نصف السنوية العادية المقبلة التي من المقرر عقدها في ياموسوكرو بالكوت ديفوار.
