تونس-افريكان مانجر
عديد الإجراءات الجديدة ستدخل حيّز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2024 و ستشمل عديد القطاعات، و ذلك استنادا لما ورد بقانون المالية للسنة القادمة.
معلوم على مشتقات الحليب
و بحسب قانون المالية لسنة 2024، فانه سيتم مع بداية السنة الجديدة إحداث معلوم على مشتقات الحليب يوظف عند التوريد والتصدير والإنتاج المحلي يحتسب على أساس الكيلوغرام.
و جاء في مشروع قانون المالية، أن المعلوم يوظف من قبل الصناعيين على أساس الكميات المباعة كما هو الشأن في مادة الأداء على القيمة المضافة على القيمة المضافة وعند التوريد على أساس الكميات الموردة و عند التصدير على أساس الكميات المصدرة.
و بحسب وثيقة شرح الأسباب، فان الترفيع يعود إلى أن الصناعيين يستعملون %35 من الإنتاج الوطني من مادة الحليب الموجه للتصنيع لغاية إنتاج الياغورت والأجبان حيث يصل استهلاك وحدات إنتاج الياغورت و الأجبان يوميا إلى 1,2مليون لتر من الحليب المدعم وبهدف إسترجاع جزء من مصاريف الدعم الموجه لمادة الحليب، يقترح توظيف معلوم على مشتقات الحليب التي يتم تصنيعها وبيعها بالسوق المحلية أو تصديرها مع إستثناء مادة الياغورت يحتسب المعلوم على أساس الكيلوغرام كما يلي:
: 1,500 د بالنسبة إلى القوتة، 2,000 د بالنسبة إلى الأجبان المطبوخة والقشدة ،ü 3,000 د بالنسبة إلى الأجبان الأخرى و المبشورة وغيرها باستثناء المطبوخة.
وقد تم ضبط مبالغ المعلوم على أساس قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة بعنوان كميات الحليب الموجهة لصناعة كل صنف من المنتجات المذكورة.
الترفيع في مبالغ تسجيل السيارات
و تطبيقا لأحكام الفصلين 50 و68 من قانون المالية لسنة 2024، فإنه سيتم بداية من غرة جانفي 2024 تطبيق المعاليم الجديدة المتعلقة بقبول وتسجيل العربات وبطاقات الاستغلال ورخص السياقة والتكوين والتدريب في مجال قواعد الجولان وسياقة العربات، مع الإشارة أن المعاليم المتعلقة بالفحص الفني للعربات بقيت دون تغيير.
وقد كشفت الوكالة الفنية للنقل البري انها ستشرع مع بداية سنة 2024، في تطبيق معاليم جديدة على التسجيل الأول أو إعادة التسجيل بإحدى السلاسل التونسية للسيارات الخاصة او المزدوجة مع توظيف المعاليم الإضافية المتعلقة بالطاقة وإتاوة الدعم وإحالة الملكية عند توفر المتطلبات الفنية مما أفضي إلى زيادة معاليم التسجيل.
وأشارت الوكالة الفنية للنقل البري، إلى أن عملية التسجيل الأول بإحدى السلاسل التونسية لسيارة خاصة او سيارة مزدوجة بقوة تصل الى 5 خيول تتطلب دفع 285 دينارا في حين يتعين دفع 30 دينارا عن كل وحدة اضافية (خيل).
وأضافت أن إحالة ملكية أو إعادة تسجيل من سلسة خاصة الى السلسلة العادية “تونس ” أو إحدى السلاسل الخاصة يتطلب دفع 145 دينارا عن كل سيارة بقوة تصل إلى 5 خيول و دفع 158 دينارا عن كل وحدة اضافية.
في المقابل سيتم التخفيض بنسبة 50 بالمائة في معلوم الطاقة ( المعلوم الاضافي) وكذلك المعاليم المتعلقة بتسجيل السيارات المجهزة بمحركات كهربائية. علما وان هذه الزيادات ستتم بموجب الفصلين 50 و 68 من قانون المالية لسنة 2024 .
ويوظف المعلوم الاضافي للطاقة عند التسجيل الاول او اعادة تسجيل السيارات الخاصة ويتمثل في دفع معاليم تختلف حسب الوقود المستخدم وسعة الاسطوانة وتتراوح المعاليم للبنزين من 250 دينار لكل اسطوانة تصل الى 1200 صم مكعب الى 1000 دينار للاسطوانة التي تتجاوز سعتها 2401 صم مكعب.
ويتراوح معلوم الطاقة الموظف علي سيارات الزيت الثقيل (مازوط) من 1000 دينار على الأسطوانة التي تكون سعتها من 1501 صم مكعب إلى 2000 صم مكعب ويصل المعلوم إلى دفع 2000 دينار للأسطوانة التى تسع 2801 صم مكعب فاكثر.
الترفيع في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك
و في وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للاداءات بوزارة المالية انه سيتم بداية من غرة جانفي 2024 الترفيع في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك من 10 الى 15 بالمائة بالنسبة الى المطالبين بالأداء الذين هم في وضعيات جبائية غير مسواة.
و أفادت الإدارة العامة للاداءات، بأن هذا الإجراء يندرج في اطار تطبيق أحكام الفضل 58 من قانون المالية لسنة 2022 الرامي لتحسين الامتثال الضريبي للأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يقومون بتوريد المواد الاستهلاكية.
ولفتت الوزارة الى أن الأشخاص المعنيين بالترفيع في نسبة التسبقة بعنوان واردات مواد الاستهلاك لا يمكنهم استرجاع فائض الأداء الناتج عن تطبيق التسبقة المذكورة، مشيرة الى أنه بإمكان طرح هذه التسبقة من الأقساط الاحتياطية أو من الضريبة السنوية المستحقة مستقبلا.
القطاع السياحي
وقد نص قانون المالية لسنة 2024، على الترفيع في نسب معلوم الإقامة السياحية وأتاوة الدعم ووسّع ميدان تطبيقهما وذلك في إطار إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم.
ونص قانون المالية على الترفيع في معلوم الإقامة بالنسبة إلى السياح الأجانب وتوسيع ميدان تطبيقه ليشمل علاوة على النزل السياحية، كل المؤسسات السياحية المختصة في الإقامة وكل المحلات الأخرى المعدة للإيجار.
وسيصبح معلوم الاقامة 4 دنانير عوضا عن 1 دينار عن كل ليلة مقضّاة بنزل سياحية من صنف 2 نجوم وكذلك المؤسسات السياحية المختصة في الاقامة فيما زاد هذا المعلوم الى 8 دنانير عوضا عن 2 دينار عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 3 نجوم، والى 12 دينار عوضا عن 3 دنانير عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 4 أو5 نجوم.
كما يقضي ذات الاجراء بتطبيق المعلوم بعنوان فترة إقامة لا تتجاوز 15 ليلة عوضا عن 7 ليال مقضاة حاليا والمحافظة على إعفاء الأطفال.
من جهة اخرى، يشمل التّرفيع في نسبة إتاوة الدعم من 1 بالمائة إلى 3 بالمائة المطاعم السياحية المصنفة والمقاهي من الصنف الثاني والثالث وقاعات الشاي.
واقر مشروع قانون المالية للسنة المقبلة توسيع ميدان تطبيق الإتاوة المذكورة ليشمل المؤسسات السياحية التي تتولى إيواء الحرفاء وكذلك الحانات وصناعات المشروبات الغازية والجعة والخمور والمشروبات الكحولية وذلك بنسبة 3 بالمائة من رقم المعاملات خال من كل للأداءات والمعاليم.
كما اقر مشروع قانون المالية الترفيع في نسبة الإتاوة من 3 بالمائة إلى 5 بالمائة بالنسبة إلى الملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والكاباريات ومحلات صنع المرطبات مع استثناء المحلات التي تتولى، قصرا، صنع بعض أصناف الحلويات التقليدية الشعبية التي تضبط قائمتها بقرار من وزير المالية.
القطاع البنكي
و في في إطار دعم التوازنات المالية، تم إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و 2025 يستوجب على البنوك والمؤسسات المالية على أن يحتسب بنسبة 4 بالمائة من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات.
وبينت الحكومة في اطار شرح أسباب الفصل 49 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، ان المعلوم يوظف على الأرباح التي يحلّ اجل التصريح بها خلال سنتي 2024 و 2025 مع احتساب حدّ أدني في حدود 10.000 دينار سنويا.
ويطبّق الإجراء على البنوك والمؤسسات سواء كانت مقيمة او غير مقيمة وعلى مؤسسات الدفع والايجار المالي والمؤسسات التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية ومؤسسات إدارة القروض ومؤسسات التامين وإعادة التامين بما في ذلك التأمينات التعاونية والتامين وإعادة التامين التكافلي وصناديق المشتركين.
وأشارت إلى أن استخلاص هذا المعلوم الظرفي يجب ان يكون في نفس الآجال وحسب نفس طرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات وأنه لا يمكن طرحه من أساس الضريبة على الشركات.
ولاحظت، في سياق متصل، انه سيتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به وفق نفس آليات مراقبة الضريبة على الشركات.
