تونس-افريكان مانجر
تتجه الحكومة نحو إقرار إجراءات جديدة خاصة بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة، بهدف دعم إدماجها المالي وتشجيع الادخار ودفع الاستثمار.
وتتمثل هذه الإجراءات في احداث خطي تمويل لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتمويل استثماراتها.
وسيتم تخصيص مبلغ 20 مليون دينار لفائدتهما سيتم تخصيص 10 مليون دينار على موارد صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصل 50 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤ ّرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.
ويعهد بالتّصرف فيه إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل.
وسيتم تخصيص 10 مليون دينار لموارد الصندوق الوطني للتشغيل ويُعهد بالتصرف فيه إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل.
وبحسب وثيقة شرح الأسباب، فان خط التمويل سيخصص لإسناد قروض استثمار لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة مع إعطاء الأولوية لتمويل المشاريع ذات القيمة المضافة العالية على غرار مجالات الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر، وسيمكن هذا الإجراء بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الاستجابة إلى تعهداته تجاه الباعثين وتوفير السيولة اللازمة على المدى القصير والمتوسط لتنمية نشاطه وتحسين مؤ ّشراته.
و يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024، في فصله الـ 24، تخصيص مبلغ 15 مليون دينار على الموارد المتوفرة بآلية ضمان قروض التصرف والاستغلال المحدثة بمقتضى الفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد19-” ، لفائدة آلية ضمان التمويلات المسندة في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية المحدثة في إطار تدخلات خط اعتماد لدعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصل 14 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤ ّرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
وبحسب ما ورد في وثيقة شرح الأسباب، فانه من شأن هذا الإجراء تشجيع البنوك وشركات الاستثمار على الانخراط في برامج إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاقتصادية وتقاسم المخاطر مع آلية الضمان التي تتولى ضمان التمويلات المسندة في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات بما يضمن ديمومتها ويحافظ على مواطن الشغل بها.
ويشار الى أنّ مشروع قانون المالية 2024 يستهدف، أيضا، الترفيع في رأس مال بنك تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسطة في اطار الفصل 25 إلى 59،1 مليون دينار بهدف تمكين البنك من تجاوز الصعوبات المالية الهيكلية، التّي يواجهها.
ويتم تحرير هذا الاكتتاب عن طريق المقاصة بمجموع متخلدات البنك لفائدة الدولة التونسية بعنوان خط القرض الياباني المعاد اقراضه للبنك بتاريخ 15 مارس 2008 وذلك وفقا ألحكام الفصل 292 من مجلة الشركات التجارية
وأوضح الفصل أنه بمقتضى أحكام التشريع الجبائي الجاري بها العمل، لا يمكن أن تكون لعملية الترفيع في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
