تونس-افريكان مانجر
تعيش ولاية قابس بالجنوب الشرقي التونسي حالة من الاحتقان منذ مدة بسبب الوضع البيئي الصعب بسبب انبعاثات المجمع الكيمائية (شركة حكومية تونسية).
و في هذا السياق قدّم وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، أهم الحلول والإجراءات العاجلة والحينية التي تم اتخاذها لوضع حد للتلوث البيئي في قابس جرّاء انبعاثات المجمع الكيميائي بالجهة.
وقال الوزير خلال كلمته في الجلسة العامة بالبرلمان، أنه سيتم استكمال وإتمام 6 مشاريع وقع الشروع في تنفيذ عدد منها، ووصلت نسبة تقدم أشغال بعضها إلى 98 بالمائة لكن لم تستكمل ولم تدخل حيز الاستغلال مما تسبب في وضع بيئي حرج في قابس.
ويتمثل المشروع الأول في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الأزوط وكلفته 6،2 مليون دينار بلغت نسبة إنجازه 98 بالمائة واستكماله يتطلب تركيب عازل (joint) قيمته 15 ألف دينار، وقد تم اتخاذ قرار بتركيبه خلال الأسابيع المقبلة
أما المشروع الثاني فيهم برنامجا متكاملا للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من وحدات الحامض الكبريتي، تقدمت أشغاله بـ70 بالمائة وسيتم استكماله خلال 3 اشهر كأقصى حد بحسب ما صرح به الوزير .
وقال ذات المسؤول الحكومي بأن المشروع الثالث فسيشمل تحسين غزل غازات الأمونيا تقدمت أشغاله بـ84 بالمائة ولم يدخل حيز الاستغلال كلفته 18،4 مليون دينار، سيقع استكمال الأشغال خلال 6 أشهر وستكون له إضافة كبيرة على مستوى الحد من الانبعاثات.
كما سيتم العمل في إطار المشروع الرابع في الحد من انبعاثات SO2 قيمته 30 مليون دينار، ولم يتم بعد تعيين المقاولة، وسيكون انطلاق الأشغال خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 ويدخل حيز الاستغلال في ظرف 6 أشهر من تاريخ الشروع في الإنجاز.
وسيقع في المشروع الخامس العمل على الحد من انبعاثات غازات N2O كلفته 6،2 مليون دينار وانطلاق أشغاله سيكون فورا بحسب قول وزير التجهيز التونسي .
أما المشروع السادس فيتمثل في استعمال تقنية الامتصاص المضاعف، حيث تم اقتناء معدات منذ 2019 ولم يتم تركيبها إلى الآن، ستنطلق الأشغال لتدخل حيز الاستغلال قبل موفى 2026.
وهذا و شدّد وزير التجهيز على أن استكمال المشاريع سيكون بطريقة تعتمد التحكم في الآجال.
بالإضافة الى ذلك كشف الوزير عن وجود فريق تقني من الصين سيؤدي زيارة غدا إلى وحدات المجمع الكيميائي لمتابعة الوضعية.
وأضاف ذات المصدر بأنه إلى جانب هذه المشاريع، توجد أخرى تكميلية تم التفاوض في شأنها مع البنك الإفريقي للتنمية حيث سيتم رصد اعتمادات مالية لها بقيمة 180 مليون دينار.
من جهته أوضح وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال ذات الجلسة العامة ، ان هذه المشاريع كانت ستساهم منذ سنة 2014 في تقليص انبعاث الغازات بنسبة 95 بالمائة مشددا على انه لا تسامح تجاه هذا التقصير في حق المجمّع الكيميائي والبيئة ومتساكني الجهة.
ونوه ذات المصدر الى ان كلا من الصين واسبانيا والجزائر يعتمدون نفس التقنية لإنتاج المواد الكيميائية دون ان تسجل اية اثار بيئية أو صحية لهذه التقنية المستخدمة الا ان النموذج التونسي تضمن جملة من الاخلالات طيلة عشرات السنوات وجب مراجعتها وإيجاد الحلول النهائية لها.
