تونس- افريكان مانجر
تضمن قانون المالية لسنة 2019 إجراءات لتخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء وتنمية الموارد الجبائية للجماعات المحلية.
وينصّ القانون الذي دخل حيز الاستغلال مطلع شهر جانفي الجاري، على تنمية الموارد الجبائيّة للجماعات المحليّة وتطهير جانب من بقايا التثقيلات غير المستخلصة والمتخلّدة بذمّة المطالبين بالمعلوم على العقارات المبنيّة.
وينتظر ان يساهم هذا الاجراء في إرساء مناخ جديد من الثقة بين المواطنين والمجالس البلدية المنتخبة، وذلك بالتخلي كليا لفائدة المطالبين بالأداء على المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصّندوق الوطني لتحسين السّكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبّع المتعلّقة بها، وذلك شريطة:
- دفع كامل المعلوم المستوجب بعنوان سنة 2019
- دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنتي 2017 و 2018 في أجل أقصاه موفّى شهر ديسمبر 2019
- التخلّي لفائدة المنخرطين في التسوية عن مصاريف التتبّع وخطايا التأخير المتعلقة بسنتي 2017 و 2018
