أقر مجلس وزاري انعقد الجمعة 07 سبتمبر 2012 بقصر الحكومة بالقصبة جملة من الإجراءات للتحكم في التوازن التجاري، تتمثل في “ترشيد التوريد ودفع نسق التصدير، عبر اتخاذ تدابير تمكن من إزالة العراقيل أمام اقتحام أسواق جديدة ودعم التواجد في الأسواق التقليدية “.
وتم في هذا الإطار “تكوين لجنة فنية ستجتمع في مستهل الأسبوع القادم، لضبط الإجراءات العملية لتجسيم التدابير المقررة خلال الفترة المقبلة “.
و استعرض المجلس الوزاري تقريا حول أبرز نتائج القطاع التجاري إلى حدود شهر أوت المنقضي والتوقعات المحتملة لتطور الميزان التجاري والمبادلات الخارجية و مقترحات للتحكم في العجز التجاري على مستوى التوريد والتصدير “.
( المصدر”وات”)