مثل وضع القطاع السياحي وسبل مساعدة المؤسسات الفندقية على تجاوز الصعوبات التي يعاني منها القطاع منذ اندلاع ثورة 14 جانفي 2011 محور لقاء جمع امس الاثنين السيد مهدي حواص وزير التجارة والسياحة باعضاء المجلس التنفيذي للجامعة التونسية للنزل يتقدمهم السيد محمد بالعجوزة رئيس الجامعة.
وكان اصحاب النزل قد طالبوا بتاجيل دفع مساهمتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان مساهمة الاعراف وتقسيط مستحقاتهم لدى المصالح الجبائية بما يمكنهم من الايفاء بتعهداتهم ولا سيما في دفع الاجور المستحقة لاعوانها.
وقد قامت وزارة السياحة بارسال طلب لكل الوزارات المعنية لتحقيق هذه المطالب كما توجهت الى كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمراسلة قصد تمكين المؤسسات الفندقية من تسهيلات في الدفع بداية من شهر اوت 2011 وفق مثال مرن للدفوعات.
وتم التقدم من جهة اخرى بطلب لوزارة النقل والتجهيز للاسراع في تنفيذ سياسة الاجواء المفتوحة والسماح بالتالي لشركات الطيران ذات الاسعار المنخفضة من النشاط في تونس الى جانب دعم نشاط مطاري توزر وطبرقة من خلال فتح خطوط جديدة.
ومن جهة اخرى عبر المهنييون عن الامل في ان تقوم وزارة الداخلية بالغاء الاجراءات المقيدة لفتح وغلق مواقع الترفيه ذات العلاقة بنشاط الفنادق.
واعرب السيد مهدي حواص عزم الوزارة دفع القطاع السياحي باعتبار اهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني ودوره الاجتماعي في توفير مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة لفائدة عدد كبير من التونسيين.
وبين ان هذه الاجراءات تهدف اساسا الى توظيف كل الموارد الضرورية لانقاذ الموسم السياحي وتبديد مخاوف المهنة في ما يتعلق بالصعوبات التي تميز الوضع الاقتصادي الحالي. وعبر السيد محمد بلعجوزة عن الوعي باهمية الجهود التي تبذلها الادارة لتنمية القطاع السياحي والقدرة التنافسية للمؤسسات الفندقية مبرزا ضرورة تدعيم علاقات الشراكة بين المهنة والادارة.
وتم التاكيد بالمناسبة على ضرورة دفع السياحة الداخلية وخاصة خلال العطلة المدرسية القادمة.