ذكر تقرير جديد لمنظمة أوكسفام الأمريكية والمركز المتحد للتنمية الإجتماعية الذي يوجد مقره في أكرا أنه يتعين على غانا في ضوء إزدهار النفط المتوقع الذي يمكن أن يجلب المليارات للبلاد أن تجرى تغييرات هامة لدعم الشفافية والمحاسبة والتنمية الفعالة لهذه الصناعة وإدارة .المليارات من العائدات التى ستتدفق على الحكومة
وتشكل الإكتشافات النفطية أنباء سارة لغانا إلا أن إكتشاف الموارد الطبيعية في إفريقيا تاريخيا قاد دائما إلي زيادة الفقر والنزاعات وهي ظاهرة تعزى دائما إلي “لعنة الثروة”.0
وقال إيان جراى كبير مستشاري السياسة للصناعات المستخرجة من الأرض في منظمة أوكسفام الأمريكية كاتب تقرير “الإختبار الصعب لغانا: تحدى النفط للتنمية الديمقراطية” الذي سيتم إصداره في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن “إن الإزدهار النفطي أدى في الكثير من الدول إلي تفشي الفساد والتخلف والنزاعات الإجتماعية وتدمير البيئة. وأن تحدى غانا كنقطة ساخنة للنفط سيكون ضمان إنشاء المؤسسات الملائمة ووضع السياسات الشفافة حتي قبل بدء الإنتاج”.0
وحدد التقرير خطوات هامة يجب القيام بها من جانب الحكومة الغانية والمانحين وشركات النفط والمجتمع المدني والصحافة من أجل التحرك السريع والمدروس في .مواجهة إزدهار النفط القادم
وتتضمن هذه الخطوات الممارسات الشفافة لإدارة العائدات ودفع النفقات والإنفتاح والمنافسة في منقاصة منح التعاقدات والمراقبة النشيطة والمشاركة من جانب .المجتمع المدني
وأوصي التقرير بأن تصدر الحكومة مرسوما رسميا حول توقيع التراخيص الجديدة حتي يمكن تنظيم عملية مفتوحة للعطاءات والسماح للإطار القانوني والمؤسسي .للبلاد “بالإلتحاق” بوتيرة تطور النفط
وأضاف جراى “أن هذه الخطوات لا تشكل لوحدها وصفة بسيطة للتغلب على التحديات التى يمثلها إزدهار النفط القادم إلا أنه من الصعب رؤية تحقيق نجاح في غانا بدونها”.0
وكانت إفريقيا قد أنتجت السنة الماضية 5ر12 في المائة من النفط في العالم مع إستثمارات كبيرة وإستكشاف عبر القارة إلا أن هذا الأمر لم تتم ترجمته .إلي فوائد ملموسة للفقراء الأفارقة
وفي الحقيقة فإن الدول الغنية بالموارد في إفريقيا شهدت نسب نمو أقل من الدول التى تعاني من .ندرة الموارد
وتعتبر غانا إحدى الدول التى تعيش في سلام وإزدهار نسبي في غرب إفريقيا لكنها تظل دولة فقيرة حيث يعيش 80 في المائة من الغانيين على أقل من .دولارين أمريكيين في اليوم
وبعد الإنتخابات الديمقراطية والإنتقال الناجح للسلطة تأمل حكومة حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي الجديدة في أن تساعد عائدات النفط في تسريع جهود .البلاد لتحقيق الأهداف الألفية للتنمية بحلول 2015
وتشير التقديرات إلي أن غانا ستنتج في 2011 حوالي 120 ألف برميل في اليوم تقريبا إضافة إلي .كميات كبيرة من الغاز
ويتوفر حقل جوبيلي على إحتياطيات مؤكدة تقدير بحوالي 600 مليون برميل وإحتياطيات محتملة تقدر .بحوالي 2ر1 مليار برميل
وتنبأ صندوق النقد الدولي كذلك بأن عائدات الحكومة من النفط والغاز يمكن أن تصل إلي 20 مليار دولار أمريكي خلال فترة الإنتاج من 2012 إلي 2030 في .حقل جوبيلي وحده
وستبحث هيئة محافظي المصرف الدولي في 19 فبراير الجاري تقديم قرض ب 215 مليون دولار لتمويل مشروع .كوزموس للطاقة وتولوى للنفط دعما لتنمية حقل جوبيلي
وقال ستيف مانتياو منسق الإعلام والحملات في منظمة إسوديك “إن سجل غانا في مجال الحكم الجيد الذي لا .تحسد عليه والإستقرار يجعل هذا الإختبار أكثر عجالة
وأن ثروة النفط تهدد المحاسبة الديمقراطية المتنامية التى تم بناؤها في بلادنا مؤخرا”.0 وأضاف “أن تاريخ إستغلال الموارد الطبيعية في هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا أظهر لنا مدى الضعف الذي سيعاني منه الغانيون في حال عدم وجود أنظمة فعالة للإدارة الصحيحة لثروة النفط”.0 .ولا تعتبر غانا غريبة عن صناعة الموارد الطبيعية
وكانت غانا تعرف خلال فترة الإستعمار البريطاني “بساحل .الذهب” بالنظر لإحتياطياتها الكبيرة من الذهب
وشهدت غانا مؤخرا إزدهارا في إستثمارات التعدين بعد إصلاح قوانين التعدين وتغيير قوانين الإستثمار خلال العشرين سنة الماضية. ولكن التنقيب عن الذهب أدى إلي تضاؤل عائدات الحكومة وزيادة الخلاف بين الشركات والمجتمعات المحلية وإزاحة الأسر من أراضيها وزيادة .التدهور البيئي
ورأت المجتمعات الساحلية كيف أثرت هذه الصناعة سلبا على مجتمعات التعدين وباتت تخشي من نفس هذا .المصير
وقفزت مكافحة الدول الغنية “للعنة الثروة” مؤخرا إلي رأس الأجندة العالمية عبر جهود لزيادة شفافية .العائدات في صناعات النفط والغاز والتعدين
وتم إصدار التقرير على هامش المؤتمر العالمي الرابع لمبادرة شفافية الصناعات الإستخراجية الذي .يبدأ في الدوحة اليوم الإثنين
وتعتبر مبادرة شفافية الصناعات الإستخراجية مبادرة طوعية تم تصميمها لزيادة شفافية دفعيات .الشركات إلي الحكومات المضيفة
ووصلت مبادرة شفافية الصناعات الإستخراجية إلي .مدى محدود بالرغم من تحقيق بعض التقدم
ونشرت غانا تقارير في ظل هذه المبادرة لكنها لم .تلتزم بصورة كاملة بمد هذا العمل إلي قطاع النفط
وأدخل مشروع قانون شفافية الكشف عن الصناعات .الإستخراجية لمجلس النواب والشيوخ في 2008
وسيطلب التشريع الذي يتوقع إدخاله مجددا في سنة 2009 من جميع شركات النفط والغاز والتنقيب التسجيل لدى مبادرة شفافية الصناعات المستخرجة والكشف عن دفعياتها للدولة المضيفة وتوسيع الشفافية كعيار .عالمي حقيقي لعمليات الشركة
وأوضح جراى “أنه في حين تم تحقيق بعض التقدم لزيادة الشفافية في الدول الغنية بالموارد إلا أن السرية المحيطة بالموارد تمثل أحد أجزاء لعنة المورد وهناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به في غانا إستعدادا لإزدهار النفط”.0