تونس- افريكان مانجر
أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مساء أمس الجمعة 21 أكتوبر 2016 ، عن التوصل إلى “اتفاق نهائي” حول توزيع المسؤوليات بين أعضاء الهيئة المنتخبة للرابطة.
وجاء في بلاغ إعلامي أن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنبثقة عن المؤتمر السابع، عقدت جلسة أمس، برئاسة رئيس المؤتمر، محمد الشامخ، تم خلالها “استكمال توزيع المسؤوليات صلب الهيئة المنتخبة”.
وحسب البلاغ، تمّ الإتّفاق نهائيّا على توزيع المسؤوليّات. وقد تولى رئاسة الرابطة، جمال مسلّم.
أما خطة النائب الأوّل للرئيس، فقد آلت إلى محمود الوسلاتي، في حين حصل مسعود الرمضاني على خطة الكاتب العام.
وستتولى نجاة الزمّوري خطة أمين مال الرابطة.
وسيتولى كل من بسّام الطريفي وفاضل بالضيافي وحليمة الجويني وسهام مبروك الشوّاشي وصلاح الوريمي، خطط نائب رئيس. أما وليد الماوني، فسيتولى خطة كاتب عام مساعد، وجمال المالكي، خطة أمين مال مساعد.
هذا وتم الاتفاق في ختام الاجتماع، على تولي كل من الهادي بن رمضان وسهام شندول وروضة الغربي وعلي عمامي وبشير العبيدي ومحي الدين لاغة وتركية الشايبي وإبراهيم بن صالح وشكري الذويبي وفتحي تيتاي وآمال الرابحي وإسماعيل والي وعايدة القيزاني وأميمة جبنون، خطط أعضاء بالهيئة المديرة للرابطة.
