إطلاق العملة الموحدة في إكواس في عام 2020

ذكرت الإستراتيجية الشاملة لتحقيق العملة الموحدة والتي تحصلت عليها وكالة بانا للصحافة اليوم الأربعاء في أبوجا أن الحلم الذي طال إنتظاره بتحقيق العملة الموحدة للدول الأعضاء ال15 في المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا(إكواس) تقرر .بأن يصبح حقيقة واقعية في عام 2020
وسيطلق الإتحاد النقدي ل-(إكواس) بموجب خارطة الطريق لبرنامج العملة الموحدة في المجموعة والتي تمت الموافقة عليها وتبنيها يوم الإثنين في الإجتماع الرابع والعشرين لمجلس التقارب للوزراء والمحافطين للمنطقة النقدية لغرب إفريقيا-في عام 2020 مع إنشاء .المصرف المركزي ل-(إكواس) وإنشاء العملة الموحدة
وس´´يّطلق الإتحاد النقدي للمنطقة النقدية لغرب إفريقيا التي تضم خمس دول في المنطقة “قبل أو بعد” عام 2015 مع إنشاء المصرف المركزي وإنشاء العملة الموحدة “إيكو”.0
وتضم المنطقة النقدية لغرب إفريقيا في عضويتها .كلا من غامبيا وغانا وغينيا ونيجيريا وسيراليون
وكانت هذه الدول قد وضعت خطة مبدئية في عام 2000 لإنشاء عملة موحدة في أعقاب إعلان أكرا وإتفاقية .باماكو في عام 2000
وأجلت الدول الأعضاء في إطار ما وصف بالمساعي لوضع أساس متين للإتحاد النقدي المستدام مرتين تحديد موعد إنشاء العملة الموحدة في المنطقة النقدية لغرب إفريقيا التي يبلغ عدد سكانها190 مليون نسمة وبلغ ناتجها الإجمالي المحلي حوالي 375 مليار دولار أمريكي .في عام 2008
وسيكون إطلاق الإتحاد النقدي للمنطقة النقدية لغرب إفريقيا مكملا للإتحاد النقدي والإقتصادي لغرب إفريقيا (إيموا) الذي يضم في عضويته ثمان دول في غرب إفريقيا .تتقاسم عملة موحدة هي الفرنك الإفريقي
ويضم الإتحاد النقدي والإقتصادي (إيموا) في عضويته كلا من بنين وبوركينافاسو والكوت ديفوار ومالي .والنيجر والسنغال والتوغو وغينيا بيساو
يذكر أن بلدين عضوين في (إكواس) هما ليبيريا .والرأس الأخضر لم ينضما حتى الآن لأي من الإتحادين
ودعا مجلس التقارب الدولتين “للإنضمام إلى إحدى المنطقتين النقديتين في غرب إفريقيا وإلى برنامج التعاون النقدي لمنظمة (إكواس) لتحقيق مبادرة العملة الموحدة”.0
ووجه الإجتماع أيضا مفوضية (إكواس) “للإستمرار في التعاون مع المؤسسات الإقليمية الأخرى والدول الأعضاء المشاركة في برنامج التعاون النقدي ل(إكواس) لتأكيد التنفيذ الفاعل وفي الوقت المناسب لخارطة طريق برنامج العملة الموحدة والتبنى القوي لملكية مبادرة .العملة الموحدة وحث مجلس التقارب الدول الأعضاء على تبنى السياسات النقدية والمالية المناسبة والتنفيذ الصارم للسياسات الهيكلية والمؤسساتية في إطار آلية المراقبة المتعددة الأطراف ل(إكواس) في محاولة لتحقيق .التقارب والإتحاد النقدي المتين على أساس مستدام