تونس -افريكان مانجر
اعلنت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الأحد انه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022 ، بأن القضاة المشمولين بالاعفاء هم محل اجراءات تتبعات جزائية.
و ينص المرسوم المذكور بأن لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيره.
وتُثار الدعوى العمومية ضدّ كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل.
كما لا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض
إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه بحسب نص المرسوم.
و كان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية التونسية عماد
الغابري، قد أكد الاربعاء الماضي بأنّ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قرّر وقف تنفيذ عدد كبير من قرارات إعفاء قضاة.
وحيث اصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمراً رئاسياً بتاريخ 01 جوان الماضي بإعفاء 57 قاضياً، مع التنصيص على النفاذ الفوري.
.
