كشف رئيس مكتب الخبرة “المجلس الإستشاري الإفريقي” فرانسوا ندانغوي بالعاصمة الفرنسية باريس أمس الإثنين أن إفريقيا تخسر كل سنة أكثر من ملياري دولار أمريكي بسبب ممارسة السفن الأجنبية لأنشطة الصيد البحري غير المشروع في المياه .الإفريقية
وأوضح فرانسوا ندانغوي وهو باحث كاميروني مختص في الإقتصاد في مقابلة مع وكالة بانا للصحافة أن نتائج التقييم الذي أنجزه مكتبه أكدها تحقيق للقيادة المركزية للجيش الأمريكي بإفريقيا (أفريكوم) حول .الصيد غير المشروع بالدول الإفريقية
وقال “إنني تنقلت إلى مقر أفريكوم بمدينة شتوتغارت (في ألمانيا) للمقارنة بين الدراسة التي أجريناها وتحقيق العقيد كريستوفر كاسترو الذي قدر الخسائر السنوية لدول غرب إفريقيا وحدها بمليار دولار أمريكي وإذا أجرينا تقديرا شاملا لحجم الخسائر سنصل .إلى قيمة ملياري دولار أمريكي”0
ويفيد تحقيق المجلس الإستشاري الإفريقي بأن السفن الأجنبية تستغل قدرات المراقبة الضعيفة للدول الإفريقية لممارسة الصيد البحري بطريقة غير شرعية في المياه الإقليمية الأفريقية والمغادرة محملة بالأسماك .دون مضايقات
وأعرب الرئيس المؤسس للمجلس الإستشاري الإفريقي وهو مكتب متخصص في الخبرة حول التنمية والإستراتيجية في إفريقيا عن أسفه قائلا “إننا كشفنا خلال تحقيقنا أن باخرة تايوانية قد جاءت من تايوان خصيصا لممارسة الصيد البحري غير الشرعي في المياه الإقليمية لسيراليون لعلمها بأن هذه الدولة لا يمكنها رصد هذا النشاط غير المشروع”.0
ومن جهة أخرى يرى فرانسوا ندانغوي بأن الطريقة الوحيدة لمكافحة الصيد البحري غير المشروع بإفريقيا .هي تضافر إمكانيات وسبل مراقبة السواحل الإفريقية
وأضاف الباحث الكاميروني المختص في الإقتصاد أن “الدول الإفريقية منفردة ليست لديها الإمكانيات لضمان مراقبة سواحلها بشكل يسمح لها برصد تواجد سفن للصيد غير المشروع والبديل الوحيد لتسوية هذا المشكل هو توحدنا من أجل مراقبة سواحلنا وبخلاف ذلك سنستمر في خسارة أموال طائلة”.0
وعلى صعيد آخر تلجأ العديد من الدول الإفريقية بسبب عدم قدرتها على مراقبة سواحلها بشكل فعال لتوقيع إتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع شركاء آخرين منهم الإتحاد الأوروبي وتتعرض هذه الإتفاقيات للإنتقاد بشكل مستمر من منظمات المجتمع المدني الإفريقي التي تعتبرها غير متوازنة وغير عادلة .بالنسبة للصيادين المحليين