تونس- افريكان مانجر
كشفت وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2022 جملة من الإجراءات الجديدة بهدف تعبئة موارد إضافية لفائدة خزينة الدولة.
وجاء في التسريبات التي تحصل عليها “افريكان مانجر”انه سيتمّ إحداث معلوم لفائدة خزينة الدولة يوظف على المطالب وعرائض الدعاوى بجميع أصنافها المرفوعة لدى مختلف المحاكم العدلية والإدارية والمحكمة العقارية يسمى “معلوم النشر”، وذلك بهدف ترشيد إجراءات التقاضي وتعبئة موارد ميزانية الدولة يوظف بمقدار يتراوح بين 25 دينارا و60 دينارا عن كل مطلب او عريضة مع إقرار استثناءات تتعلق بالهياكل العمومية وبعض مجالات التقاضي على غرار الأحوال الشخصية والمادة الشغلية.
كما تضمن مشروع القانون، الترفيع في تعريفة معلوم التسجيل القار ومبلغ المعلوم المستوجب على تسليم نسخ من العقود المسجلة الى 30 دينارا عن كل صفحة او عن كل عقد حسب الحالة والمحددة حاليا بـ 25 دينارا وذلك في اطار التحيين الدوري لهذه التعريفة والتي شملها آخر تحيين بموجب قانون الماالية لسنة 2018.
وجاء في ذات الوثيقة انه سيتمّ تعبئة موارد جبائية اضافية لخزينة الدولة، باحداث معلوم طابع جبائي يوظف على تذاكر البيع التي تصدرها المغازات التجارية الكبرى والمغازات التجارية ذات الاجنحة المتعددة ويحتسب بمقدار 100 مليم عن كل شريحة 50 دينارا او جزء منها من مبلغ تذكرة البيع مع استثناء تذاكر البيع التي لا يتجاوز مبلغها 50 دينارا.
ويقترح المشروع أيضا، تحيين معلوم الجولان والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات، وذلك بالترفيع فيها بنسبة 25 بالمائة بإعتبار أنّ آخر ترفيع بنسبة 30 بالمائة في معلوم الجولان تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2000.
كذلك، تطرقت الوثيقة الى الحديث عن التقليص من عجز الميزان التجاري وترشيد الواردات وتعبئة موارد اضافية لفائدة ميزانية الدولة وذلك بالترفيع في المعاليم الديوانية المستوجبة على قائمة من المنتجات الاستهلاكية غير الاساسية، الى جانب الترفيع في المعلوم المستوجب على تصدير الخردة وتعميمه على بعض النفايات المعدنية وذلك بهدف توفير موارد اضافية لفائدة خزينة الدولة والتصدي لعمليات الغش والتصاريح المغلوطة.
وينتظر ان يتم خلال السنة القادمة، الترفيع في المعلوم السنوي المستوجب على تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل من 750 دينار الى 7500 دينار بالنسبة الى تجارة التوزيع بالجملة، ومن 500 دينار الى 5000 دينار بالنسبة الى تجارة التوزيع بالتفصيل.
كما ورد في المشروع إشارة الى تفعيل التشريع الجاري به العمل المتعلق بالتقادم المكسب لفائدة الدولة للاموال الممسوكة من قبل البنوك والديوان الوطني للبريد ومؤسسات التامين والراجعة لحرفاءها وذلك بالزام هذه المؤسسات بتحويل لفائدة الدولة الاموال المذكورة التي شملها التقادم او التي لم يطالب بها مستحقوها لمدة تفوق 15 سنة.
