تونس- افريكان مانجر
أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي اليوم الاربعاء بالحمامات أن « إلغاء اضراب قطاع النقل المبرمج خلال شهر مارس القادم وارد بعد الاتفاق « التاريخي » الممضى بين الجامعة و الوزارات المعنية والتفاعل الايجابي للادارات العامة وسلطة الاشراف.
وأضاف الزيدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، على هامش انطلاق أعمال الهيئة الادارية القطاعية لجامعة النقل « أن الهيئة الادارية التي اتخذت قرار الاضراب هي من ستنظر اليوم بمشاركة الفروع الجامعية في القرارات التي يمكن اتخاذها بعد تقييم محتوى الاتفاق الممضى وما حققه من نتائج وضمانات لتطبيق الالتزامات التي تعهد بها الطرف المقابل أي وزارة النقل ممثل في الرؤساء المديرين العامين للشركات العمومية و وزارة الشؤون الاجتماعية.
ولفت الى أن الاتفاق تضمن مجموعة من الالتزامات منها ما سينطلق تنفيذه بداية من جانفي 2023 وأخرى بداية من جانفي 2024 واتفاقات أخرى وفق تواريخ معينة تسحب حتى على ثلاث سنوات.
وأكد وجيه الزيدي بخصوص الاتفاق « التاريخي » مع الحكومة أنه مكن من دراسة عديد الاشكاليات مع الجانب الحكومي وملامسة بدايات حلول من بينها كيفية اعادة هيكلة ناقلة عمومية بحجم الخطوط التونسية والناقلة البحرية العمومية الشركة التونسية للملاحة التي ستقتني باخرة جديدة خاصة بعد ان يقع خلاص الباخرة تانيت سنة 2023 فضلا عن عرض الادارة العامة لشركة نقل تونس لمشروع اقتناء 300 حافلة مستعملة من فرنسا ومشروع استثمار بقيمة 300 مليون دينار لاقتناء 18 عربة خط « تي جي ام » المرسى.
واعتبر أن المشاريع الاستثمارية المعروضة » هي التزام بالمحافظة على المرفق العمومي للنقل » مبرزا أن الطرف النقابي توصل بخصوص الجانب الاجتماعي لمنظوريه الى اتفاق « مجزي » لتطبيق الاتفاقيات الممضاة سابقا والتي تشمل اتفاقيات قديمة لشركات عمومية ومن بينها 8 شركات (الوكالة الوطنية للنقل البري والمعهد الوطني للرصد الجوي وديوان الطيران المدني والمطارات والشركات الجهوية وشركة نقل تونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن ومجمع الخطوط التونسية).
وأبرز أن الطرف النقابي وفي اطار حرصه على ديمومة القطاع والمحافظة على المؤسسات العمومية قبل أن يكون تطبيق الاتفاقيات على مراحل بداية من جانفي 2023 و جانفي 2024 و جانفي 2025.
واشار من جهة أخرى الى تواصل التفاوض اليوم بخصوص التسميات في مجمع الخطوط التونسية في اطار الهيكل التنظيمي للمؤسسة بهدف المحافظة على الاطارات التونسية وإثنائها على مغادرة الشركة.
ولاحظ ان من بين النقاط العالقة في المفاوضات والتي ستخصص لها جلسة تفاوضية يوم 15 فيفري الجاري مسألة سحب الاتفاق الممضى لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين بالشركة الجهوية للنقل بسليانة على الأعوان المتعاقدين ببقية الشركات.
وعلق الكاتب العام للجامعة العامة للنقل على عملية ايقاف الكاتب العام للنقابة الأساسية لشركة تونس للطرقات السيارة « لا يمكن لنا الا أن ندعم نضالات النقابيين من أجل تحقيق مطالبهم وتطبيق الاتفاقيات الممضاة ».
وعبر في هذا الصدد عن استغرابه من اللجوء الى سياسة الترهيب لمجابهة نضالات النقابيين مشددا على أن هذه الممارسات لن تثني النقابيين عن مواصلة الدفاع عن حقوقهم ومؤسساتهم.
المصدر: وات
