تونس- افريكان مانجر
أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، أنه تم إلغاء 52 % من عدد الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء، و54 % من عدد الحالات التي تستوجب مطابقة النسخ لأصولها.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها امس الجمعة،أنه تم إصدار قائمة حصرية في الوثائق التي تستوجب هاتين الشكليتين، والتي يتعين على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية الإلتزام بها، هو ما يعني أنه لا يمكن لهذه المصالح مطالبة المتعاملين معها بالتعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل خارج الحالات الواردة بالقائمة الحصرية.
وأكدت بخصوص الحالات التي تم الإبقاء عليها، أنها حالات قصوى تبررها اعتبارات تتعلق بالمحافظة على الحقوق والأمن العام، وبإجراءات الإثبات عند التنازع لدى المحاكم.