تونس- افريكان مانجر
أقرّت وزارة السياحة جملة من القرارات لفائدة المهنيين، منها الإعلان عن اعتماد مرونة في تطبيق قواعد التصرّف الحذر وذلك من خلال إبقاء المؤسسات السياحية التي تنتفع بهذه الإجراءات في نفس التصنيف المعتمد في موفى ديسمبر 2014.
وأعلنت الوزيرة سلمى اللومي نقلا عن بلاغ صادر امس الاثنين 29 جوان 2015 أيضا عن التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12% إلى 8% وإعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات السياحية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.
كما أعلنت الوزيرة عن حذف الطابع الجبائي الموظف على الأجانب عند مغادرتهم للبلاد التونسية والمحدد بـ 30 دينارا بالإضافة إلى التخفيض بنسبة 30% في النقل الجوي والبحري للجالية التونسية في الخارج وستتحمل الدولة مناصفة مع شركات النقل نسبة هذا التخفيض.
ويأتي هذا الإجراء على اثر العملية الغادرة التي استهدفت نزلا بمرسى القنطاوي وراح ضحيتها 38 سائحا اجنبيا، وبحسب ما أكده عدد من المهنيين فان الهجوم الإرهابي ستكون نتائجه على القطاع السياحي بتونس حيث يتوقع ان ينجر عنها افلاس العديد من المؤسسات السياحية وعجزها عن خلاص الأجور والديون.
