إمكانيات تحقيق النمو في دول إفريقيا جنوب الصحراء

أشار تقرير لصندوق النقد الدولي نشر أمس الثلاثاء في العاصمة السنغالية إلى أن معدل النمو في أفريقيا جنوب الصحراء يمكن أن يصل إلى 5 في المائة في عام 0102 و 5ر5 في 1102 بعد .إنخفاض ملحوظ استقر بالنمو في 5ر2 في عام 9002
وقالت هذه الوثيقة إنه إذا تأكد هذا السيناريو فإن معظم دول المنطقة ستعود بالفعل بصفة جيدة وحسنة إلى معدلات نمو قريبة من المستويات المسجلة في منتصف .سنة 0002
ويبين التقرير أيضا أن هناك في القارة مرونة خلال فترة الركود العالمي والإنتعاش الاقتصادي الذي ستواصل بوتيرة منتظمة على الرغم من بعض .المخاطر
وكان تطبيق سياسات إقتصادية مدروسة عشية الصدمات العالمية بين عامي 7002 و9002 أحد أسباب هذه المرونة. وفي الواقع فإن الوضع الإقتصادي لمعظم دول المنطقة كان جيدا مع وجود نمو مطرد وإنخفاض التضخم وتوازن مالي مستدام وإرتفاع الإحتياطيات .الأجنبية وإرتفاع الدين العام
وتوقع التقرير وجوب أن يكون النمو خلال سنتي 0102 و 1102 معمما كما يجب أن يظل الطلب الداخلي قويا وقائما على إنخفاض الإيرادات الحقيقية وسرعة .وتيرة الإستثمارات الخاصة والعامة
غير أن الأزمة تركت آثارا كشفت عنها مؤشرات الإقتصاد الكلي من بينها إرتفاع معدل البطالة لا سيما في جنوب إفريقيا حيث خلفت الأزمة مليون عاطل عن العمل وتدهور الموازين المالية خاصة في الدول ذات الدخل المتوسط والدول المصدرة للنفط وإنخفاض .الصادرات إضافة إلى نمو متواضع في ودائع الإئتمان
ويبين التقرير أيضا أن المخاطر آخذة في الإنخفاض وأن الرزنامة المزدحمة للإنتخابات في 71 .بلدا قد تؤخر الإصلاحات اللازمة
وأشارت الوثيقة إلى أن الدول الخمس التي انخفض الإنتاج فيها بين عامي 7002 و 9002 هي بوتسوانا وتشاد وأريتريا والسيشيل وزمبابوي بسبب تواضع الهياكل الموجودة قبل الأزمة بإستثناء .بوتسوانا
وقال مساعد مدير قسم أفريقيا في صندوق النقد الدولي مارك بلانت إن الصندوق موّل أكثر من 6 مليار دولار لمكافحة الأزمة في أفريقيا مقترحا على صانعي القرار في هذه القارة على إنتهاج سياسات من أجل .دعم الإنتعاش
ويجب بالتالي على الدول الإفريقية برأي المراقبين تركيز السياسة المالية على الإعتبارات التمويلية متوسطة الأجل والقدرة على تحمل الديون وإختيار التروي وتحسين الخدمات العامة والبنى التحتية وتعزيز النظم المالية والحفاظ على مناخ تهدئة مناسب للنشاط .الإقتصادي