نظرت اللجنة التشريعية للحقوق و الحريات اليوم بالمجلي الوطني التأسيسي في مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب و يقضي هذا التنقيح بمنع كل أعضاء الحكومات خلال الفترة الممتدة من 7 نوفمبر 1987 و 14 جانفي 2011 وكل من تحمل مسؤوليات بحزب التجمع الدستوري المنحل من الانضمام إلى الأحزاب لمدة 5 سنوات … وقد استمعت اللجنة إلى الخبير القانوني كمال بن مسعود أن هذا المشروع يشكو العديد من النقائص و لا يزال في مرحلته البدائية و يتعارض مع الحريات العامة … زيادة على انه لم يتضمن توضيحات تفصيلية بخصوص طريقة تطبيقه باعتبار أن القانون لا يلزم الأحزاب بتقديم قائمات منخرطيها وهو ما يجعل تطبيقه أمرا صعبا …