تونس-افريكان مانجر
أكــد اليوم الجمعة الناطق الرسمي بإسم رئاسة الحكومة اياد الدهماني في تصريح لبرنامج الحكومة مازالت تُسديد في ديون نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وكذلك في الديون التي تم اقتراضها في عهد الترويكا والحكومات الأخرى .
هذا و تطور حجم الديون العمومية في تونس بشكل لافت عقب خلع الرئيس زين العابدين بن علي في جانفي 2011.
وقدرت نفقات خدمة الدين خلال الفترة بين 2008 و2018 بنسبة 19% من ميزانية الدولة، وهو ما يمثل أكبر باب من أبواب النفقات العامة في تونس.
ومع نهاية العام المالي الحالي، يتوقع أن تصل قيمة إجمالي ديون تونس إلى 76.165 مليار دينار، تمثل 71.45% من الناتج المحلي الإجمالي، منها 22.523 مليار دينار تونسي ديون داخلية، ومبلغ 53.840 مليار دينار ديونا خارجية بنسبة 70.7% من إجمالي الديون.
يذكر أن إجمالي الدين العام التونسي سنة 2010، بلغ 25.639 مليار دينار، تمثل 40.7% من الناتج المحلي الإجمالي، منها 10.089 مليار دينار ديونا محلية، ومبلغ 15.551 مليار دينار ديونا خارجية.
