تونس-افريكان مانجر
أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه “لن يبقى مكتوف الأيدي.. ولن يقبل بتـبّخر فرصة التغيير الأخيرة”.
واعتبر اتحاد الشغل في بيان له أصدره امس الخميس 28 أفريل 2022، بمناسبة ذكرى عيد العمال العالمي يوم غرة ماي من كل سنة أن البلاد تعيش على حافة كارثة اقتصادية لم تجد لها الحكومات المتعاقبة من حلول غير مزيد التداين وإثقال كاهل عموم الشعب بالضرائب والغلاء وتجميد الأجور وتعميق البطالة ورفع الدعم من أجل سّد عجز ميزانية الدولة على حساب الأجراء وسائر الشرائح الاجتماعية المفَّقرة.
وأضاف “في المقابل تمّتعت شرائح أخرى بالامتيازات الضريبية والتحفيزات المالية دون أن ينعكس ذلك إيجابا على عالم العمل والتشغيل والاستثمار وغابت السياسات الاصلاحية للمؤّسسات وللهياكل الاقتصادية وللقطاعات وخاّصة منها الاستراتيجية وغلبت على الحكومات جميعها الكفاءة والاستشراف والنجاعة، المر الذي عّمق الأزمة الاقتصادّية وأدخل عديد المؤّسسات في مرحلة التفتيت والتلاشي وربط اقتصادنا كليا بخيارات تملى خارجيا رغم عجزها عن الخروج من الأزمة وعدم تلاؤمها مع احتياجاتنا وتطّلعاتنا، وغلقها الباب أمام أي اقتراحات داخلية”.
وشدد الاتحاد العام التونسي للشغل على أنه وبقدر دفاعه عن المؤّسسات وعن ضرورة بذل كّل الجهود لإنقاذ الاقتصاد، فإّنه “على أتّم الاستعداد للتجّند للدفاع عن حقوق العّمال الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن الأجراء هم الأكثر تضّررا من عدم الاستقرار السياسي ومن استمرار سياسة التخّبط والارتجال”.