تونس-افريكان مانجر
حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، من دخول البلاد في مرحلة توتر اجتماعي، بعد تحديد الحكومة شروطا للتفاوض مع النقابات، ما أدى إلى تعطل الحوار معها في عدة قطاعات.
وقال الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري ىفي تصريح لقناة العربية الأربعاء، “إن عددا من القطاعات دخلت في إضرابات عشوائية إثر تعطل الحوار الاجتماعي ميدانيا”، محذرا من “الدخول في مناخ اجتماعي متوتر وسنصل لأكثر من 80 بالمائة من الإضرابات”.
كما اعتبر أن كل جلسات المصالحة التي تمت في وزارة الشؤون الاجتماعية وفي التفقدية العامة فشلت”، وذلك “بعد مطالبة الطرف الإداري بالعودة إلى الحكومة قبل مواصلة التفاوض، طبقا لما ينص عليه المنشور الصادر عن رئيسة الوزراء نجلاء بودن”.
هذا و أصدرت رئاسة الحكومة مساء امس الثلاثاء، بلاغا، أفادت فيه أنه و”تبعا للمنشور عدد 20 الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 9 ديسمبر 2021 والمتعلق بعملية التفاوض مع النقابات”، يهم رئاسة الحكومة أن توضّح ما يلي :
“أولا : إن الغاية من المنشور عدد 20 هي التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية من جهة ورئاسة الحكومة من جهة أخرى ولا علاقة له بما يُروّج حول نيّة ضرب حق العمل النقابي الذي يكفله القانون .
ثانيا : إن الهدف من المنشور عدد 20 هو توفير مقومات نجاح المفاوضات الاجتماعية وإضفاء المزيد من الشفافية والمصداقية على اتفاقات والتزامات الحكومة تجاه الشريك الاجتماعي.
ثالثا : تؤكد رئاسة الحكومة أن المنشور عدد 20 يهدف إلى تجنّب الاتفاقات ذات المفعول المالي والترتيبي غير القابلة للتطبيق والتي يتم إمضاؤها دون تنسيق مسبق خاصة في هذا الوضع الذي تشهده المالية العمومية.
رابعا : تجدد رئاسة الحكومة التزامها بمبدأ العمل التشاركي مع الشركاء الاجتماعيين وتمسّكها بالحوار الاجتماعي كسبيل للتفاوض الاجتماعي الجديّ كما تؤكد أن شعار الحكومة الحالية هو المصداقية والإنجاز الفعلي.”
