تونس- افريكان مانجر
أكدّ اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2016 الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه مقترح تأجيل الزيادة في الأجور، كما حذر من أيّ إجراء أحادي في هذا الاتّجاه.
وفي ما يلي نص بلاغ الاتحاد الصادر في صفحته الرسمية على الفايس بوك:
نحن أعضاء الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين يوم امس، وبعد استعراضنا للمستجدات وتدارسنا للوضع العام بالبلاد ومتابعتنا لتعطّل المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاصّ، فإنّنا:
* نعبّر عن وعينا بخطورة الأزمة التي يمرّ بها اقتصاد البلاد وعن إدراكنا لانعكاساتها الاجتماعية الكارثية على عموم الشّعب والفئات الضعيفة منه، ونذكّر جميع الأطراف بأنّنا كنّا نبّهنا إلى ذلك مرارا وحذّرنا من السياسات الارتجالية المنتهجة من قبل الحكومات المتعاقبة ودعونا إلى إصلاحات جذرية تحقّق التنمية وتدفع النموّ وتستجيب إلى الانتظارات الاجتماعية وأكّدنا أنّ تقاسم الأعباء يجب أن يكون مبدأ أساسيا للخروج من الأزمة وأنّ الشغّالين، رغم ما تحمّلوه من أعباء طيلة عقود، هم مستعدّون إلى التضحية حسب إمكانياتهم ووفق مقاربتهم.
* نجدّد مطالبتنا بتدقيق المالية العمومية ونشر المعطيات وتمكين المواطنين وجميع المعنيين بها حتّى يتمّ توحيد المعلومات والتشخيص وضبط السبل الكفيلة للخروج من الأزمة.
* نعتبر الإجراءات التي تعدّ إليها الحكومة سواء في الميزانية التكميلية لسنة 2016 أو لميزانية 2017، ضربا لحقوق العمّال والفئات الضعيفة وإثقالا لكاهلهم بأعباء جديدة تدفع شرائح واسعة منهم إلى التفقير، في حين تواصل دعم فئات أخرى طالما تمتّعت بالامتيازات والتحفيزات دون أن تقدّم في المقابل مردودا إيجابيا للبلاد.
* نتمسّك بالأولويات التي حدّدتها وثيقة قرطاج لإنقاذ الاقتصاد ومعالجة المشاكل الاجتماعية، بدءا بمحاربة الفساد ومقاومة التهريب وإدماج الاقتصاد غير المنظّم والتصدّي إلى التهرّب الضريبي وإرساء عدالة جبائية وصولا إلى ضرورة استخلاص الدّولة لديونها وديون مؤسّساتها، وندعو الحكومة إلى الإسراع بتحديد الإجراءات القانونية والعملية لتحقيق هذه الأهداف وفق مرحلية تراعي الضرورة الاستعجالية لتوفير موارد إضافية للمالية العمومية.
* نثمّن بيان المكتب التنفيذي الصادر بتاريخ 5 اكتوبر 2016 ونجدّد رفضنا مقترح الحكومة الدّاعي إلى تأجيل الزيادات المتّفق حولها ونعتبر ذلك تعدّيا على أجور العمّال وضربا لمصداقية التفاوض وخروجا عن وثيقة قرطاج وزعزعة للاستقرار الاجتماعي، ونحذّر من أيّ إجراء أحادي في هذا الاتّجاه.
* نجدّد مطالبتنا بانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاصّ للزّيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 ونعتبر أيّ تأخير آخر من شأنه أن يزيد في تدهور المقدرة الشرائية للأجراء وأن يهدّد الاستقرار الاجتماعي ويعمّق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
* ندعو الحكومة إلى الإسراع بتطبيق الاتفاقات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشّغل وإلى التسريع بفضّ الملفّات العالقة كما نطالبها بمراجعة الأجر الأدنى المضمون.
* بقدر مساندتنا للمطالب المشروعة لآلاف المعطّلين عن العمل، فإنّنا نجدّد رفضنا لكلّ تعطيل في الانتاج مثلما يحدث في علاقة بالفسفاط، وندعو الحكومة إلى انتهاج مقاربة تشاركية وحوارية مع المجتمع المدني وفي مقدّمتهم الاتحاد الجهوي للشّغل ومع الشباب العاطل لفضّ هذا الإشكال، واتخاذ إجراءات عملية ملموسة لتطوير الانتاج سواء فيما تعلّق بالاستخراج أو بالنقل الحديدي أو بالدور الاجتماعي والاقتصادي لهذا القطاع استراتيجي.
* نعتبر القرار الأحادي وغير القانوني الصادر عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصّة والقاضي بتعليق التعامل بمنظومة “الطرف الدّافع” (طبيب العائلة) مضرّا بالمضمونين الاجتماعيين لأنّه يحرمهم من حقّهم الدستوري في العلاج، وندعوهم إلى مراجعة هذا القرار ونطالب سلطة الإشراف باتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير السيولة المالية للصندوق الوطني للتّأمين على المرض حتّى يفي بالتزاماته تجاه المضمونين الاجتماعيين وتجاه مسدي الخدمات الصحّية في القطاعي العام والخاصّ.
* نسجّل الصعوبات التي انطلقت بها العودة المدرسية نتيجة نقص إطار التدريس وضعف الاعتمادات وتقلّص التجهيزات والصيانة وغياب حماية المؤسّسات التربوية ممّا شكّل استنزافا للمدرسة العمومية ونطالب الحكومة بخطّة استعجالية لإنقاذ السنة الدراسية وندعو وزارة التربية بالتسريع بإنهاء ما انطلقت فيه مع الاتحاد والمجتمع المدني حول إصلاح المنظومة التربوية.
