تونس-افريكان مانجر
اجتمع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل امس الثلاثاء، وتدارس الوضع العام وبالخصوص الوضع الوبائي وتبعاته الاجتماعية، ويتوجّه إلى الرأي العام النقابي والوطني بما يلي:
وجدد الاتحاد في بلاغ له، تثمينه لجهود الصفّ الأوّل بكلّ مكوّناته من أجل مجابهة وباء الكورونا ويؤكّد على وجوب مواصلة اتّباع ما تصدره هياكل الصحّة العمومية من قرارات بما فيها احترام الحجر العام وتوفير كلّ مستلزمات الوقاية للذين أجبرتهم أنشطتهم الحياتية على مواصلة العمل.
كما ثمن انخراط الهياكل النقابية القطاعية والجهوية في معاضدة جهود اللّجان الرسمية والمدنية لمجابهة وباء الكورونا ويدعوهم إلى مواصلة ذلك ضمن مبادرات فاعلة تخدم مصلحة شعبنا.
وادان كلّ التصريحات الاستفزازية التي أدلى بها بعض أصحاب المؤسّسات الصناعية والصحية الخاصّة تجاه الموظّفين والعمّال وعموم التونسيات والتونسيين والتي تؤكّد غربة هؤلاء وبعدهم عن الوعي بالمصلحة العامّة في وقت البلاد فيه أحوج إلى تكاتف الجهود وتقاسم التضحيات.
واعرب الاتحاد، وفق ذات البلاغ، عن قلقه الشديد إزاء الوضع الهشّ الذي يعيشه عمّال القطاع الخاص سواء ما تعلّق بظروف عملهم أو بضمان سلامتهم أو في خصوص أجورهم، وبقدر حرصه على ديمومة المؤسّسات وعمله على خروجها من الأزمة الحالية، فإنّه يؤكّد على وجوب ضمان أجور العمّال ويدعو الدولة إلى المساهمة في ذلك بما يخفّف الأعباء عن العمّال ويحدّ من بطالتهم، كما يذكّر بوجوب احترام المؤسّسات غير المعنية بالنشاط الحياتي لقرار الحجر العام، كما ينبّه إلى تجنّب أن يكون قرار رفع الحجر العام خاضعا للضغوط وأن يتّبع فقط رأي الهياكل الصحية المختصّة مع ضرورة الإعداد مسبقا إليه، إن فرضته الأوضاع الصحّية، من جميع النواحي من حيث التدرّج والتوقّي والحماية والضمانات الاجتماعية.
وعبر عن رفضه لما ورد بمنشور وزارة المالية الخاص بما اصطلح عليه بالضغط على المصاريف العمومية والتأجير، مؤكّدا وجوب احترام الحقوق المكتسبة للموظّفين العموميين ولأعوان القطاع العام ويطالب الحكومة بسحب هذا المنشور.
ودعا مجمع القطاع الخاص بالاتحاد إلى الانعقاد اليوم الثلاثاء للمتابعة الاستعجالية للوضع الاجتماعي في القطاع الخاص تحضيرًا لجلسة طلبها الاتحاد العام التونسي للشغل مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارة الشؤون الاجتماعية في الغرض.
