تونس-افريكان مانجر
بلغت نسبة البطالة في تونس خلال الربع الأخير من السنة الماضية 16،4% ، بحسب ما أكده وزير التشغيل و التكوين المهني لطفي ذياب خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التربية والتكوين المهني بالبرلمان أمس الخميس.
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
وكشف ذياب، انه تم الانطلاق في أشغال تحيين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل قصد ملاءمتها مع رؤية تونس في أفق سنة 2035 ومع برنامج الاصلاح الاقتصادي مؤكدا أنه تم الانطلاق في الأشغال المتعلّقة بتنفيذ المخططات العملية للتشغيل في ولايات سيدي بوزيد والقيروان وصفاقس وسوسة وتونس في مرحلة أولى خلال سنة 2024.
وبيّن من جهة أخرى أن بلورة برنامج وطني للمرافقة يعدّ مقاربة جديدة باعتباره يهدف إلى الملاءمة بين العرض والطلب وتدعيم القدرة التشغيلية لطالب الشغل من أجل بناء مشروع مهني، كما يقدّم خدمات مشخّصة في مرحلة تحديد وبناء المشروع المهني للباحث عن شغل والطالب والتلميذ بما يتلاءم مع رغباته وإمكانياته وطاقاته، ومع حاجيات الاقتصاد ومتطلّبات سوق الشغل.
و في علاقة بموضوع الحدّ من الهجرة غير الشرعية ودعم هجرة العمل المنظمة، أشار إلى أنه تم تفعيل اتفاقيات التعاون في مجال الهجرة المنظمة مع كل من الجانب الفرنسي والايطالي والسويسري ولاسيما من حيث توفير فرص الشغل والتوظيف.
وبيّن في هذا الصدد أنه تم توظيف 2198 شابا، بسوق الشغل الفرنسية دون اعتبار الذين تم توظيفهم في إطار آلية جواز كفاءات.
كمّا تم توقيع البروتوكول التنفيذي لمذكرة التفاهم بين تونس وإيطاليا للتعاون في مجال التصرف في تدفقات الهجرة والتي تهدف أساسا إلى تلبية حاجيات المؤسسات الإيطالية عن طريق انتداب عمال أجراء غير موسميين من الجنسية التونسية بحصة تقدر بـ 4000 عامل سنويا في العديد من القطاعات.
اما في مجال التعاون التونسي السويسري فقد تم إمضاء اتفاقية تعاون بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والسفارة السويسرية بتاريخ 19 جانفي 2024 لتنفيذ مكونات برنامج 2024 الذي يهدف إلى توظيف 200 شاب تونسي بسويسرا في إطار الاتفاق الخاص بالشبان المهنيين ومساعدة ما لا يقل عن 30 من الكفاءات التونسية بالخارج على إحداث مشاريع بتونس وتحسين حوكمة الهجرة .
منصة رقمية
وبين انه في إطار حوكمة التوظيف بالخارج تم إعداد كراس شروط لوضع منصة رقمية تهم المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج، وإعداد مشروع القانون المتعلق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط التوظيف بالخارج والنصوص التطبيقية الذي سيمكّن من حماية طالبي الشغل من عمليات التحيل والابتزاز وتفادي نقائص الإطار القانوني الحالي وضمان الانتداب العادل وتحسين ترتيب تونس على المستوى الدولي في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص.
كما أفاد الوزير بأنه تم الانطلاق في تفعيل آلية المساعدة الفنية لباعثي المؤسسات الصغرى بعد الانطلاق الفعلي في النشاط وذلك بهدف إثراء وتعزيز خدمات المرافقة المشخصة التي تقدمها مصالح التشغيل لفائدة باعتي المشاريع والمؤسسات الصغرى.
كما اشار الى مراجعة الأمر المنظم لبرامج الصندوق الوطني للتشغيل وفتح إمكانية التكفل بكلفة المساعدة الفنية لباعثي المؤسسات الصغرى ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية الناشطة لأكثر من ثلاثة سنوات والتي ترغب في توسعة نشاطها، أو التي تلاقي صعوبات أو في طور إعادة الهيكلة. وابرز من جهة اخرى تطوير منصة المرافقة “بادر” التي تعمل على إرساء نظام تشبيك رقمي بين الهياكل العمومية المتدخّلة في مجال مرافقة باعثي المشاريع الصغرى والاحاطة بهم.
