اتهام الحكومة الإنتقالية بمسؤولية إفلاس شركة الخطوط الجوية الموريتانية

يستفاد من وثيقة وقعها أربعة مدراء عامين سابقين لشركة الخطوط الجوية الموريتانية وعضوان سابقان في مجلس إدارتها يقعبون حاليا في السجن أن الحكومة الإنتقالية التي أدارت شؤون البلاد من أغسطس 2005 إلى أبريل 2007 تتحمل .مسؤولية كبيرة في إفلاس هذه الشركة
وأوضحت الوثيقة التي حصلت وكالة بانا للصحافة على نسخة منها أن الحكومة الإنتقالية منحت ترخيصا لشركة جوية جديدة أطلق عليها “موريتانيا إيروايز” في سبتمبر 2006 ما تسبب في إفلاس شركة الخطوط الجوية .الموريتانية
وأنشئت شركة “موريتانيا إيروايز” بالشراكة بين .رؤوس أموال تونسية ورجل أعمال موريتاني
وأشارت الوثيقة إلى أن ترخيص تلك الشركة كان مصدر عدول شركة الخطوط الجوية المغربية عن شراكة استراتيجية مع نظيرتها الموريتانية بعد أن تم إتمام .كل الإجراءات المتعلقة بهذه الشراكة خلال سنة 2006
وأكدت الوثيقة أن الشركة الجوية الوطنية “فقدت بذلك فرصة لا تعوض لأن الخطوط الجوية المغربية كانت قد وافقت على شراء الجزء الأكبر من رأسمال الشركة بدون اشتراط إعادة هيكلة مسبقة مثلما فعلت لدى دخولها في رؤوس أموال عدد من شركات الإقليم”.0
وسعيا منهم لتنوير الرأي العام الوطني والدولي أشار المسؤولون السابقون لشركة الخطوط الجوية الموريتانية إلى أنه خلال العشر سنوات الأخيرة “لم تعد الدولة قادرة على التحرك في قطاع في منتهى الصعوبة وعاجز من الناحية الهيكلية. ولم يكن هذا الوضع مقتصرا على شركة الخطوط الجوية الموريتانية فقط. فقد شهدت الخطوط الجوية السنغالية والمالية والإيفوارية والنيجرية والغينية نفس المشاكل قبل سنة 2000 دون أن يتم اتهام مسؤوليها بالتخطيط لتصفيتها”.0
وتشمل قائمة المدراء العامين السابقين لشركة الخطوط الجوية الموريتانية المعتقلين منذ 20 نوفمبر الماضي بتهمة الإختلاس الوزير الأول السابق يحيى ولد .أحمد الواقف
ومن جانبها تندد “الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية” (تحالف لأحزاب معارضة لانقلاب 6 أغسطس الماضي ضد نظام سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله) بما وصفته بعملية تصفية للحسابات باعتبار أن الشخصيات .الموقوفة كانت من كوادر الرئيس المخلوع