تونس-افريكان مانجر
حمّل عدد من المراقبين للشأن السياسي التونسي حركة النهضة مسؤولية الغضب الشعبي و حالة الاحتقان الكبيرة التي عاشت على وقعها مختلف ولايات الجمهورية خلال 72 ساعة الأخيرة جرّاء قانون الأتاوات و الزيادة في معاليم جولان السيارات.
هذا و انتقد بعضهم آداء المعارضة بالمجلس الوطني التأسيسي لأنّها لم تتحمّل مسؤوليتها التاريخية في منع تمرير قانون كاد يعصف بأمن البلاد و استقرارها، قبل أن يُعلن رئيس الحكومة المؤقتة منتصف نهار اليوم الخميس 9 جانفي 2014 قرار تعليق العمل بالمعاليم المالية التي تمّ توظيفها على وسائل النقل الخاصة و على وسائل نقل الأشخاص و على الفلاحين.
قرار سياسي بامتياز
حول هذا الموضوع أكد رئيس جمعية “عتيد” معز البوراوي أنّ قرار علي العريض هو قرار سياسي بامتياز،و هو مُحاولة للخروج من رئاسة الحكومة بأخف الأضرار سيما بعد موجة الاحتجاجات الأخيرة.و أضاف بوراوي أنّ قرار التعليق غير كاف لإبطال القانون و بالتالي فمن الضروري إتمام الإجراءات القانونية حتى يتم إلغاءه نهائيا،هذا و أبرز رئيس جمعية “عتيد”أنّ ميزانية الدولة و بسقوط قانون الاتاوات سوف تشهد اخلالات على مستوى الموارد المالية و بالتالي فإنّ الدولة مُطالبة بإيجاد موارد أخرى لتعديل ميزانيتها.
و في سياق متصلّ قال بوراوي إنّ تصريح وزير المالية الياس الفخفاخ أمس- و الذي استغرب فيه مُطالبة حركة النهضة بالتراجع عن القانون و الحال أنّها هي من وضعته و صادقت عليه- فيه مسّ من هيبة الدولة و مؤسساتها،و أكد أنّ مثل هذه التصريحات لا تتعدى أن تكون تصفيات حسابات حزبية ضيّقة عندما شعر هذا الأخير أنّه سيتحمّل المسؤولية لوحده.
من جانبه صرّح أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي ل”افريكان مانجر”أنّ كلّ نواب المجلس التأسيسي يتحملون مسؤولية تردي الوضع الأمني و الاقتصادي في البلاد الآن نتيجة تصويتهم لتمرير قانون المالية لسنة 2014 و تحديدا الزيادة في الضرائب و الاتاوات ،كما أبرز أنّ نواب المعارضة الذين تغيبوا عن جلسات مناقشة فصول الميزانية ليس لهم أي مُبرّر.و في المُقابل أفادنا بأنّ حركة الشعب مثلا لمست من حركة النهضة رغبة كبيرة في تمرير الميزانية بسرعة كبيرة.
مُحاولة مغالطة الرأي العام
في السياق ذاته بيّن رئيس منظمة “أنا يقظ”مهاب القروي أنّ المسؤولية مشتركة بين نواب المعارضة و أحزاب الترويكا في تمرير ميزانية بتلك الشاكلة.و أشار إلى أنّ حركة النهضة حاولت التمويه و سعت إلى مغالطة الرأي العام عندما أصدرت أمس بيانا عبرت فيه عن مساندتها للتحرك الشعبي و الحال أنّها هي من أقرّت الميزانية و صادقت عليها بصفتها صاحبة الأغلبية بالتأسيسي.و أكد محدثنا أنّها تُحاول أن تقول للمواطن التونسي إنّه يوجد فرق بين اختيارات النواب في المجلس و مواقف الحركة و قرارتها.
و في سياق متصل قال المحلل السياسي خالد عبيد ل”افريكان مانجر”إنّ النهضة حاولت التنصل من مسؤولياتها عندما دعت إلى مراجعة قانون المالية لأنّها سبق و أن رفضت طلب الرباعي الراعي الوطني تأجيل مناقشة فصول الدستور لكنها تمسكت بذلك و مررته دون أن تُعطيه حقه في المناقشة.
ميزانية دولة تمرّ ب 100 صوت فقط
و كانت الإجراءات الأخيرة و المتعلقة بالزيادة في معاليم جولان السيارات قد أثارت حالة من الاحتقان بمختلف ولايات الجمهورية،و لم ينجح وزير المالية إلياس الفخفاخ إقناع الرافضين للقانون بأنّ الأرقام التي تمّ ترويجها مغلوطة و لا أساس لها من الصحة على اعتبار أنّ الزيادات في الاتاوات تتراوح بين 60 و 120 دينارا.و بالنسبة للفلاح لا تتجاوز 16 دينارا للعربات التي يقلّ وزنها عن طن واحد و 32 دينارا بالنسبة لأقلّ من 2 طن،و قال بأنّ هذا الإجراء جاء تفاديا للزيادة في سعر البترول.
و للإشارة فإنّ قانون المالية لسنة 2014 واجه منذ بدايته حملة انتقادات واسعة ،و قد انطلقت أولى جلسات مناقشته بالمجلس التأسيسي يوم 25 ديسمبر 2013 و تمّت المصادقة عليه يوم 30 من نفس الشهر،و تمّ قبول القانون ب 100 صوت و رفضه من قبل 10 نواب فقط في حين احتفظ 14 نائبا بأصواتهم.علما وأنّ أغلبية المتغيبين هم من المعارضة.
بسمة المعلاوي
