تونس-افريكان مانجر
أكد أحمد كرم عضو الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية سابقا، امس الإثنين وجود أسباب عديدة لإجراء تبديل الأوراق النقدية ومن بينها تهرئة هذه الأوراق لكثرة الاستعمال وذلك بعد 5 سنوات على إصدارها تقريبا.
وأوضح أحمد كرم عضو الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية سابقا، في تصريحه لإذاعة اكسبراس أف.أم , أن تبديل الأوراق النقدية يعد فرصة لإدخال التكنولوجيا الجديدة عليها، لضمان مزيد من نجاعتها وصعوبة تزييفها.
كما أشار إلى أن السبب الثاني لتبديل الأوراق النقدية هو تغيير قيمة العملة وهو ما قامت به كولومبيا، بعد تضخم عملتها بشكل كبير، إضافة إلى سبب آخر يتعلق بالتغييرات السياسية الكبرى خاصة مع وجود صور الرؤساء على أغلب العملات في العالم العربي.
وقال إنه يمكن تبديل العملة لأسباب اقتصادية، منها تغيير العملة من أجل مقاومة السوق الموازية مثلا، واعتبر في هذا الصدد أن النتائج تكون محدودة لإجراء تغيير العملة نظرا لكونه إجراء لا يعوض الإصلاحات الجوهرية التي يجب أن يقوم بها بلد يتعرض للمخاطر الاقتصادية.
وأضاف أنه كان قد دعا منذ سنوات إلى إلغاء الورقة النقدية بـقيمة 50 دينارا، وتعويضها بمبالغ مالية تودع في حساب المواطنين الذين يقومون بتبديل الأوراق بقيمة 50 دينار لدى البنوك، كما أشار إلى أن الأوراق التي لا يقع إيداعها يتم إرجاعها إلى خزينة الدولة وهو ما سيدر فوائد كبيرة على الدولة، وأكد أهمية هذا الإجراء في جلب أموال كبيرة من العملة من السوق الموازية إلى القطاع البنكي وإلى خزينة الدولة.
وأشار كرم إلى أن هذا الإجراء لن يكون لها الفوائد نفسها في حال تطبيقه الآن في حين كان ليكون له فوائد مالية كبيرة في حال تطبيقه بعد الثورة مباشرة، وأوضح أن البنك المركزي قام في السنوات الأخيرة بتقليص حجم الورقة من فئة 50 دينارا، دون أن يقوم بسحبها تماما وإلغائها .
