تونس-افريكان مانجر
أكد المدير العام لشركة نقل تونس أنيس الملولشي، أنه لم يتم اختلاس أموال من حسابات الشركة بصفة مباشرة ،إنما يتعلق الأمر بأرصدة عالقة وغير مبررة حسابيا تعود لسنة 2003 و بالتحديد منذ عملية الدمج التي تمت بين الشركة الوطنية للنقل و شركة المترو الخفيف .
وبين الملولشي، في حديث لافريكان مانجر “أن هذه المبالغ العالقة (16 مليون دينار) وردت ضمن التحفظات العادية لمراقب الحسابات و ان هذا النوع من الاخلالات يستطيع ان يطال أي شركة أخرى .
و أشار محدثنا بان الشركة قامت بتكوين لجنة داخلية تلتئم دوريا و بشكل منتظم للنظر في وضعية الشركة و في كيفية تنفيذ الإصلاحات اللازمة للخروج بها من هذه “الأزمة “.
إجراءات عاجلة
و أوضح ذات المصدر بأنه من أولى الإجراءات التي تم اتخاذها ،بعد فتح تحقيق في عملية الاختلاس ، تم الانطلاق في تطهير السجلات المالية القديمة للشركة باعتبار ان الامر يعود الى السنوات الماضية ، مشيرا إلى لجوء الشركة في هذا الغرض إلى “مكتب خبير” للنظر في هذه الأرصدة الغير مبررة .
و في مستوى ثاني عمدت الشركة بحسب مديرها العام إلى جعل عملية الصرف المتعلقة بالأجور أو” التسبقة” أو الاقتطاع تتم في شكل قائمات يتم تحضيرها شهريا تتولى فيما بعد دائرة الحسابات مراجعتها و تأكد من صحتها .
إجراء آخر تحدث عنه “الملوشي” يتعلق بقيام الشركة بتدقيق شامل لمنظومة السلامة المعلوماتية الخاصة بها، مع الإذن و بصفة استعجالية لدائرة اليقظة المعلوماتية بتحيين و تغيير كلمات العبور و ذلك للتعرف على كل شخص تمكن من الدخول إلى أي تطبيقة تهم الشركة .
في السياق ذاته اعتبر المسؤول بالشركة أن مسالة السلامة المعلوماتية هي من أكثر نقاط ضعف الخاصة بها و التي تحتاج بحسب تقديره إلى مبالغ مالية هامة لتطويرها و لتصبح أكثر نجاعة مستقبلا.
غياب الحوكمة
هذا و لم ينفي المدير العام لنقل تونس غياب الحوكمة الرشيدة داخل الشركة معتبرا ان هذه الحادثة تعد اكبر دليل على سوء التصرف الموجود بها منذ سنوات و انه ليس بجديد.
وضعية صعبة
و شدد مصدرنا من جهة أخرى على ضرورة إعادة النظر في السياسة العامة للشركة بهدف عدم تكرار الأخطاء و التعلم منها و محاسبة فاعلها .
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه ،انيس الملوشي ،عن الوضعية الصعبة التي تعيشها الشركة ، مشددا على حاجتها الماسة الآن إلى إعادة الهيكلة و تدعيم رأس مالها لتنفيذ الإصلاحات العاجلة بحسب قوله.
يذكر أنّ النائب عماد الدايمي، أودع عريضة لدى وكيل الجمهورية بالقطب القضائي والمالي أشار فيها إلى وجود عملية اختلاس أموال قام بها أحد موظفي شركة نقل تونس مما استدعى فتح تحقيق وإيقاف أحد أعوان الشركة.
و للإشارة فان نقل تونس هي الشركة الحكومية المكلفة بالنقل العمومي في تونس الكبرى ،أسست بشكلها الحالي سنة 2003 .
كما يعود جذور إنشاءها إلى خط تونس – حلق الوادي سنة 1872 وإلى الشركة الخفية الاسم للترامواي تونس التي تأسست سنة 1885و بعدها وقع تأميم كل القطاع سنة 1958 ثم أنشئت الشركة القومية للنقل وتخصصت منذ العام التالي في النقل الحضري في مدينة تونس وضواحيها والنقل بين المدن.
