تونس- أفريكان مانجر- وكالات
كشف رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية غازي الجريبي أن مؤسسة رئاسة الجمهورية ستخضع إلى الرقابة المالية والادارية وذلك بطلب منها.
وأفاد الجريبي على هامش تسليمه لرئيس الحكومة المؤقتة علي العريض تقرير الهيئة لسنتي 2011 و2012 بأن رئاسة الجمهورية طلبت من الهيئة السنة الماضية إخضاعها إلى الرقابة.
وأوضح الجريبي أن نتائج رقابة رئاسة الجمهورية سيتم نشرها في تقرير الهيئة لسنة 2013 دون تقديم توضيحات إضافية
وبالنسبة لرئاسة الحكومة قال الجريبي إن لديها جهاز تابع لها وهو هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية الذي بإمكانه القيام بمهمة الرقابة. (وات)