تونس- افريكان مانجر
سجلت أسعار كراء المنازل خلال السداسي الأول من سنة 2023، ارتفاعا ملحوظا، واستنادا الى نتائج دراسة انجزها موقع “مبوب” المختص في العقارات، فقد ارتفعت أسعار الإيجارات طويلة المدى للسنة الحالية بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق مع زيادة ب 4% مقارنة بـالسداسي الثاني لسنة 2022.
في المقابل، سجلت المساحات انخفاضًا سنويا بنسبة 2% وكذلك تراجع ب 5% مقارنةً بالسداسي السابق.
واجمالا، سجل سوق الإيجار طويل زيادة ملحوظة بنسبة 21% بين عامي 2020 والنصف الأول من عام 2023، وقد أدى هذا إلى ارتفاع متوسط السعر الوطني للإيجار طويل الأجل ليصل إلى 1650 دينارا شهريا في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بـ 1380 دينارا في عام 2020.
وجاء في ذات الدراسة، أنّ فئة الشقق المكونة من غرفتين توجد أغلى الإيجارات أساسا بالضواحي الشمالية لتونس العاصمة، ولا سيما في ضفاف البحيرة 2 (2300 دينار)، المرسى (2370 دينار)، حدائق قرطاج (2000 دينار) وعين زغوان الشمالية (1630 دينار)، سكرة (1300 دينار)، حي النصر 2 (1240 دينار)،
كما تأجر شقة فارغة ذات غرفتين بالعوينة ب 1200 دينارا في حين تقدر ب 1050 دينارا برياض الأندلس، وخارج تونس الكبرى، بلغ كراء شقة الفارغة من صنف S + 2, 1240دينار شهريا في الحمامات الشمالية و940 دينار شهريا في سهلول.
ونظراً لقربها من وسط مدينة تونس ومن المرافق الرئيسية (المطار، ميناء حلق الوادي، المنطقة السياحية بقمرت)، أصبحت المرسى من أكثر المناطق طلبا من قبل مستخدمي موقع مبوب تونس بنسبة 8٪ من اجمال الطلب على تونس الكبرى، في حين أن حي النصر 2، وحدائق قرطاج استقطابا كل منهما 7% من الباحثين عن شقة للإيجار.
في الساحل، تصدر حي سهلول نتائج البحث بنسبة 21 %، متقدم على القنطاوي 11% وتقاسمت حمام سوسة 6%من نتائج البحث عن شقة للكراء مع سوسة المدينة ومركز المنستير المدينة.
واستحوذت الحمامات الشمالية، على 21% من طلبات الكراء طويل المدى متقدمة بذلك على حي الوفاء 14%، نابل المدينة 13%، ياسمين الحمامات 8% والحمامات الجنوبية 6%.
وتعليقا على تواصل النسق التصاعدي لأسعار كراء الشقق والمنازل، قال لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ أسعار الايجار سجلت ارتفاعا ملحوظا بصفة خاصة مع العودة المدرسية، مشيرا الى أنّ موجة الغلاء التي شملت مختلف القطاعات والمنتوجات إنعكست بدورها على أسعار كراء المنازل.
وأكد ان المنظمة تلقت عديد التشكيات بخصوص هذه الإشكالية، ذلك ان العديد من الاسر والطلبة الجامعيين باتوا غير قادرين على سداد المعلوم الشهري، نظرا للزيادة الكبيرة التي شهدتها الأسعار.
وأوضح الرياحي ان المنحى العام لزيادة الأسعار شمل العقارات في مختلف مناطق الجمهورية، وبصفة خاصة في الاحياء السكنية بالمدن الكبرى والمساكن القريبة من المركبات الجامعية.
