تونس-افريكان مانجر
سجّل الاقتصاد التونسي نموّا بـ 3،1 بالمائة خلال سنة 2021، بحسب ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء، عقب تسجيل نموّ سلبي بـ -8.7 بالمائة خلال سنة 2020 بسبب تداعيات أزمة كورونا.
وكشف المعهد الوطني للإحصاء، أن النتائج الأولية للحسابات القومية أظهرت أن الاقتصادي الوطني سجل نموا سنويا في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة بلغت 1،6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021، وذلك مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2020، أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي. أما بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالثلاثي الثالث من نفس السنة)، فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0،7 بالمائة.
وعلى هذا الأساس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا يقدر بــ 3،1 في المائة إجمالا خلال كامل السنة الفارطة.
وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى انه تم الأخذ بعين الاعتبار آخر نتائج الحسابات القومية السنوية، حيث تمت المراجعة المعتادة لنسب النمو في السنوات الثلاث الأخيرة على النحو التالي: الحسابات النهائية لسنة 2018 (2،6 % مقابل 2،5 % تم نشرها سابقا)؛ الحسابات النصف نهائية لسنة 2019 (1،3% مقابل 1،4 % تم نشرها سابقا)؛ الحسابات المؤقتة لسنة 2020 (-8،7% عوضا عن تراجع بنسبة -9،2 % كما قدر اعتمادا على النتائج السابقة للحسابات القومية الثلاثية).
تباين نسب النموّ حسب القطاعات
واعتبر المعهد الوطني للإحصاء، أن نسب النمو بقيت متباينة حسب الأنشطة الاقتصادية، حيث أبرزت نتائج الحسابات القومية الثلاثية تباين في أداء الأنشطة الاقتصادية.
كما سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري خلال الثلاثي الرابع تراجعا بنسبة 4،2 في المائة بحساب الانزلاق السنوي. في حين، تميز النشاط الاقتصادي في قطاع الصناعات المعملية بتراجع الإنتاج في أنشطة قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 3،9 % وقطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بنسبة 4،6%. مقابل تطور القيمة المضافة في قطاع الصناعات الكيمائية وقطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة وقطاع صناعة مواد البناء والخزف إيجابيا بنسب تقدر على التوالي بــ 29،5 % وبــ 2،9 % وبــ0،7 %.
كما ارتفع الإنتاج في قطاع المناجم بنسبة 78،6 في المائة وفي قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 20،6 في المائة.
وفي مجال الخدمات، ارتفع الإنتاج في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 5،2 في المائة. كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع خدمات اﻟﻨﻘل بنسبة 11،4 في المائة. ومن جهة أخرى سجل قطاع الخدمات المالية انخفاضا بنسبة 3،7 في المائة.
جدير بالذكر، فان هذه النتائج مؤقتة قد تخضع لمراجعات في قادم الأيام، بحسب ما أكده المعهد الوطني للإحصاء.
وأشار المعهد إلى أن التحركات الاحتجاجية والإضراب الذي تم إقراره في الفترة الأخيرة، انعكس على وتيرة العمليات المنتظمة لجمع البيانات الأولية، و أثر على الأشغال والمخرجات الإحصائية الدورية وأدى بشكل خاص إلى توقف و تأخر إصدارات المؤشرات الظرفية.
