ارتفاع عدد القضايا الموجهة ضد الرئيس المخلوع وعائلته إلى 113 قضية

أفاد كاظم زين العابدين (وزارة العدل) أن عدد القضايا الموجهة ضد الرئيس المخلوع وزوجته بلغ إلى حد يوم الأربعاء 113 قضية من بينها ثلاث قضايا فتح التحقيق فيها خلال الفترة الفاصلة بين يومي 15 و17 جوان الجاري.
وكشف خلال اللقاء الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى، المنعقد ظهر الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة بين ممثلي عدد من الوزارات ووسائل الإعلام، أن أولى القضايا الثلاث الاخيرة الموجهة ضد بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي تتعلق باستيلاء المخلوع على أموال عمومية تعود إلى صندوق التضامن الوطني 26/26 .
وتتعلق القضية الثانية الموجهة ضد الرئيس السابق وزوجته ليلى الطرابلسي وشقيقها المنصف الطرابلسي وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين بتمكين شركة ‘ ترنسماد ‘ للنقل البحري المملوكة لمنصف الطرابلسي شقيق زوجة المخلوع من الفوز بصفقات تتعلق بنقل مواد بترولية تنتجها الشركة التونسية لصناعات التكرير ‘ستير’ واستفادة مالك الشركة من مال وفير من هذه الممارسات مقابل إقصاء منافسين له من المناقصات بطرق غير قانونية.
أما القضية الثالثة المرفوعة ضد ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي وكل من سيكشف عنه البحث، فتتعلق بقضية خيانة وتحيل وتغرير في حق رجل أعمال تونسي مقيم بالخارج يمثل مصالح مجموعة استثمارية عربية مختصة في الاستثمار السياحي حيث وعداه بمساعدته على انجاز منتجع سياحي بهرقلة وغنما منه 5 ملايين أورو (حوالي 10 ملايين دينار).
كما كشف ممثل وزارة العدل أن “الدولة لم تترك بابا قانونيا يمكنها من استرجاع الأموال التي نهبها المخلوع وزوجته من الشعب التونسي إلا وطرقته، حيث أصدر في هذا الشأن قضاة التحقيق في تونس إنابات عدلية إلى زملائهم بـ25 بلدا يمكن أن توجد بها أموال لبن علي وزوجته من بينها فرنسا واسبانيا والأرجنتين واليونان وقبرص والزايير”.
وأشار إلى تكامل هذه المساعي مع جهود كل من اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج المركزة بالبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية والجمعية التونسية للشفافية المالية.
وأكد كاظم زين العابدين أن الحكم القضائي الغيابي الصادر في حق المخلوع وزوجته من شأنه أن يدعم مطلب تسليمهما إلى السلطات التونسية من قبل المملكة العربية السعودية نافيا أن تكون هيئة المحكمة التي تولت النظر في قضية قصر سيدي الظريف قد استعجلت في إصدار حكمها على بن علي وزوجته على اعتبار أن حجز القضية للمفاوضة في الميدان الجنائي يلزم القاضي بالحكم على المتهم المتغيب عن المحاكمة في نفس يوم انعقاد الجلسة.
وأوضح أن استدعاء المخلوع إلى الجلسة تم بطرق قانونية “لا لبس فيها” وذلك عن طريق “استدعاء وجهه القضاء التونسي للمتهم وزوجته عبر القضاء السعودي اعتمادا على القنوات الدبلوماسية قبل 30 يوما من انعقاد الجلسة وفق ما ينص عليه القانون في هذا الشأن”.
على صعيد آخر وبخصوص ظاهرتي البناء الفوضوي والانتصاب العشوائي اللتين شهدتا تفاقما ملحوظا بعد الثورة كشف المدير العام للجماعات العمومية المحلية بوزارة الداخلية محمد الهادي زخامة أن عديد الأشخاص استفادوا من الفراغ الادراي الذي عاشته البلديات بعد 14 جانفي “مما خلف انعكاسات سلبية على المشهد البيئي وعلى سير الحياة العامة في المدن وخاصة في المدن الكبرى”.
وأوضح أن النيابات الخصوصية الـ76 التي تم تركيزها بعد الثورة تقوم بجهود كبيرة للتصدي للظاهرتين عبر البحث عن حلول جذرية لظاهرة الانتصاب الفوضوي والتأكد من الوضعيات القانونية للبناءات التي شيدت بعد 14 جانفي.
ودعا زخامة الوزارات إلى متابعة المعتدين على الملك العمومي والقيام بالإجراءات القانونية لمساعدة البلديات في مقاومة ظاهرة البناء الفوضوي مشيرا إلى أن هذه الظاهرة برزت أكثر في مدن إقليم تونس والمدن الداخلية الكبرى.
وكشف المدير العام للجماعات العمومية المحلية أنه تم اتخاذ قرارات هدم لعدد من المساكن التي تم بناؤها بعد الثورة بطرق غير قانونية على ملك عمومي للطرقات أو ملك عمومي غابي أو ملك عمومي مائي مؤكدا أن هذه القرارات في طور التنفيذ.