افريكان مانجر- وكالات
أثار ارتفاع مفاجىء للجنيه المصري أمام الدولار،أمس الأحد، بنحو 2 % حيرة المتعاملين والمستثمرين في ظل تباين آراء المصرفيين ومحللي الاقتصاد المصري بشأن أسبابه في ظل عدم صدور أي تصريحات من البنك المركزي أو الحكومة.
وفي حين عزا عدد من المحللين صعود الجنيه المصري إلى تدخل البنك المركزي بشكل مباشر لتحريك العملة بعد استقرارها لنحو عام، وهو ما ينفيه المركزي عادة مشددا على أنه لا يتدخل في سعر الصرف، فقد رأى آخرون أن ذلك نتيجة لتدفقات المستثمرين الأجانب على أدوات الدين.
وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش بلغ متوسط سعر بيع الدولار في البنوك إلى الجمهور 17.75 جنيه مقابل 17.95 جنيه للدولار، الأحد.
وهذا أقوى مستوى للجنيه مقابل العملة الأميركية منذ ماي 2018، وفقا لبيانات “رفينيتيف أيكون”.
وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قد قال لبلومبرغ الأسبوع الماضي إن العملة ستشهد مزيدا من “التذبذب” بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب إذ سيتعين على المستثمرين التعامل عبر سوق الصرف بين البنوك.
وأنهت مصر في ديسمبر العمل بالآلية التي كانت تضمن للمستثمرين الأجانب الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية مصرية تحويل أموالهم للخارج بالدولار.
وحررت مصر سعر الدولار الجمركي في ديسمبر الماضي.
وتنفذ مصر سلسلة من إجراءات التقشف التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016.
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع ديسمبر.
المصدر (سكاي نيوز)