تونس- افريكان مانجر
مثل موضوع متابعة تطور أسعار المواد والمنتجات الفلاحية الطازجة، محور جلسة العمل التي أشرف عليها امس وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد.
وتناولت الجلسة بالدرس أسباب تسجيل المنحى التصاعدي لأسعار عديد المنتجات الفلاحية فضلا عن تنامي ظاهرة الاحتكار التي أصبحت تهدد قوت المواطن رغم المجهودات المبذولة والمتابعة اليومية من خلال التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية والمراقبة الميدانية لمسالك التوزيع والمخازن إلى جانب الاجراءات المتخذة لوضع سقف الأسعار أو تحديدها في مختلف المراحل وذلك بالاتفاق مع المهنة، وفق نص بلاغ وزارة التجارة.
وتم بهذه المناسبة طرح جملة العوامل التي أدت إلى ارتفاع نسق أسعار بعض المنتجات الفلاحية وما صاحبه من تذبذب في العرض، من خلال التعرف على كل حلقات المنظومة لمعاينة الإشكاليات والاتفاق بصفة تشاركية على إيجاد الحلول والآليات الكفيلة لضمان تزويد السوق و الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.
وأكد محمد بوسعيد أن الوزارة ستستعمل كل الآليات الضرورية للتصدي لظاهرتي الاحتكار والانتصاب الفوضوي خاصة مع تفشي ظاهرة “الأسواق الموازية” ، وفي هذا الصدد أفاد أنه سيتم تنظيم ندوة وطنية للبلديات بالتعاون مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة وذلك لتسليط الضوء على أهمية دور الجماعات المحلية في تنظيم الأسواق في مختلف الجهات ومراجعة التشاريع الخاصة بالتحكم في الفضاءات والأسعار والجودة والتصنيف إضافة إلى تنظيم ورشات عمل مع كافة المتدخلين في المنظومة ( وزارتي التجارة والفلاحة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجامع المهنية).
و تم خلال هذه الجلسة أيضا تقديم عرض حول مؤشر الأسعار عند الاستهلاك وتطور العرض و الأسعار من المنتجات الفلاحية خلال الفترة المنقضية من سنة 2021 إلى جانب استشراف السوق خلال الفترة القادمة من حيث موسمية المواد وعلى مستوى الأسعار.
