تونس-افريكان مانجر
ارتفع منسوب التحركات الاحتجاجية خلال شهر أفريل 2021 بنسبة 230 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليبلغ عددها 841 حركة احتجاجية مقابل 254 تحرّكا احتجاجيا في أفريل 2020 ، وفق تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشهر أفريل 2021 حول الاحتجاجات الاجتماعية وحالات “الانتحار ومحاولات الانتحار” والعنف والهجرة غير النظامية.
ويدل هذا التضاعف “القياسي” في عدد التحركات الاجتماعية وفق ما أوضحته منسقة المنتدى نجلاء عرفة، خلال ندوة عن بعد خصصت لعرض نتائج التقرير، على تفاقم الوضع الاجتماعي الذي فرض فيه الوباء تحديات وضغوطات جديدة سواء على مستوى استقرار نسبة النمو الاقتصادي دون الصفر أو على مستوى فقدان مواطن الشغل المقدرة بحوالي 400 الف موطن شغل، وفقا للھياكل رسمية.
وسجلت حوالي ثلث الحركات الاجتماعية خلال شهر أفريل 2021 في مناطق الشمال الشرقي والغربي، التي تزايد بها منسوب التحركات الاحتجاجية بنسبة 19 % مقارنة بشھر مارس الماضي، مقابل تراجعه في مناطق الجنوب الشرقي والغربي بنسبة ناھزت 27 %مقارنة بشھر مارس الماضي. ولكن رغم ھذا التراجع ما تزال ھذه المناطق تمثل مركز الثقل الاحتجاجي حيث ناھزت نسبة الاحتجاجات فيھا خلال شھر أفريل حوالي 47 % من مجموع الاحتجاجات الجملية المرصودة، وفق عرفة.
وتاتي ولاية قفصة في صدارة المناطق الأكثر احتجاجا إذ شهدت 222 تحركا احتجاجيا تليھا ولاية تونس التي عاشت 190تحركا احتجاجيا، لتتوزع باقي الاحتجاجات بأعداد متقاربة بين بقية الجھات وھي في حدود 61 تحركا احتجاجيا في تطاوين و35 تحركا احتجاجيا في كل من باجة وبوزيد وقابس وقبلي ومدنين والقيروان.
كما زاد خلال شھر افريل نزوع الاحتجاجات الاجتماعية نحو العنف والعشوائية بنسبة ناھزت 2.8 % لتقدر نسب الاحتجاجات العشوائية ما يناھز 81.7% من مجموع احتجاجات شھر افريل. وتصل نسبة الاحتجاجات العشوائية أو تلك التي تنزع نحو العنف في قفصة الى 95 % وتبلغ 96.7 % في قابس وأريانة وحدود %100 في جندوبة، وفق عرفة .
ولفتت المتحدثة إلى أن استعمال العنف خلال الاحتجاجات التي وصلت حد حمل أسلحة بيضاء، أصبحت ظاهرة متفاقمة في تونس، وتدلّ على “تمرّد” المواطنين على الدولة بعد أن فقدوا ثقتهم فيها وفي قراراتها “الارتجالية ” في علاقة بالتصدي لأزمة كوفيد 19 .
ولا تزال المطالب الاقتصادية والاجتماعية، وفق التقرير ذاته، في صدارة المطالب التي تدفع الناس لخوض أشكال مختلفة من الاحتجاج وقد مثلت خلفية ل74 ? من التحركات المرصودة طيلة شھر أفريل الماضي، تليھا الاحتجاجات ضد الإدارة بنسبة 12 % والاحتجاجات من أجل البنية التحتية بنسبة 11 %.
وارتبطت51 من احتجاجات الشهر الماضي بالقطاع العمومي يليها القطاع التربوي بنسبة 9 % والبيئة ب6 % وتوفير مياه الشرب ب%3 وغيرھا، وذلك بسبب عدم ايفاء الحكومة بتعهداتها و ملامح ازمة مستعصية تبدأ بازمة الثقة وتنتھي إلى انفجار اجتماعي.
وأشارت عرفة إلى تسجيل نزوع عدد من التجار في جهات معينة إلى العصيان المدني في علاقة بعدم الالتزام بقرا ر الحجر الصحي الشامل حيثوا أعلنوا عن تمردهم على هذا القرار ومواصلة العمل خلال هذه الفترة بصفة عادية و ذلك بإيعاز من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وحذرت عرفة من أن نفس العوامل الدافعة لاحتجاجات جانفي 2021 تتكرر هذه الأيام من حجز صحي شامل دون تحضير ودون إجراءات اقتصادية مرافقة وبإجراءات تشمل الأكثر هشاشة ويستثنى منه البعض إضافة إلى إمعان عديد السياسيين في خرق بعض هذه الإجراءات بتعلات مختلفة.
(وات)
