تونس-افريكان مانجر
قال أستاذ الإقتصاد معز العبيدي اليوم الاثنين 23 ماي 2022 إنّ ارتفاع نسب التضخم تعود أساسا إلى السياسات النقدية التوسعية بعد الأزمة العالمية سنة 2008، بالاضافة الى تراجع نسب التضخم خلال أزمة كوفيد 19، مقابل تسجيل عودة للاقتصاد بقوة بعد ذلك مما عجّل في اعادة ارتفاع نسب التضخم.
وأفاد معز العبيدي بأنّ الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في ارتفاع أسعار المواد الأولية مثل القمح النفط والغاز، مرجحا أنّ ارتفاع نسب التضخم لن تتراجع مع نهاية هذه الحرب.
وشدّد أستاذ الاقتصاد على أنّ السياسة النقدية التي يجب اتخاذها من الضروري أن تكون مرتبطة بالمالية العمومية والإصلاحات، قائلا ” تونس أمام تحديان أولهما الخروج من المأزق المالي وثانيهما المضيّ في الإصلاحات الجوهرية”.
ودعا معز العبيدي في حديث لإذاعة اكسبراس اف.أم ، إلى ضرورة التفكير في إصلاح البلاد لتكون السياسات النقدية والمالية العمومية أكثر نجاعة.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أنّ البنك المركزي التونسي اضطرّ إلى الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية نظرا وأنّ تقديراته تؤكّد أنّ العجز الجاري في تونس سيتجاوز 10 بالمائة مع موفى السنة الحالية وهذا ما سيخلق ضغوطا على الدينار وعلى العملة الصعبة.
هذا و كان محافظ البنك المركزي التونسي، قد اكد بإن عجز الميزانية التونسية سيزيد إلى 9.7 في المئة هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة عند 6.7 في المئة بسبب قوة الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب.
وأشار ذات المصدر إلى أنّ الإصلاحات في تونس متوقّفة على عكس عديد البلدان الأخرى ، مشددا على ان تحريك نسبة الفائدة الرئيسية سيكون له انعكاسا واضحا على نسب النمو، وبين في ذات السياق بأنّ السياسات النقدية يمكن ان تكون ناجعة في عديد البلدان فيما يتعلق بالتضخم وسياسات المالية العمومية نظرا لانخفاض نسب المديونية، بينما تعيش تونس في وضعية استثنائية على مستوى النسب المذكورة سابقا .
وقال ذات المصدر إنّ التضخم المستورد لا يعني أن يبقى البنك المركزي مكتوف الأيدي، مذكّرا بأنّ 117 بنكا مركزيا رفعوا في نسبة الفائدة بعد الحرب الروسية الأوكرانية نظرا لشعورهم بأنّ هذه الأخيرة سيكون لها تأثير.
للتذكير فقد رفع البنك المركزي الأسبوع الماضي في سعر الفائدة الرئيسية 75 نقطة أساس (ثلاثة أرباع نقطة مئوية) إلى سبعة في المئة لكبح التضخم، في أول زيادة للفائدة منذ 2019.
ودعا معز العبيدي إلى ضرورة التفكير في إصلاح البلاد لتكون السياسات النقدية والمالية العمومية أكثر نجاعة.
