كشف تقييم أجرى خلال شهر جويلية 2012 حول مديونية مياه الري، أن نسبة الاستخلاص للجزء المستوجب حاليا من الديون الجملية لقطاع المياه (والذي حدد بـ 20 بالمائة) بلغت 1ر3 ألف دينار من جملة 01ر7 آلاف دينار مستوجب أي بنسبة 6 ر45 بالمائة.
وأبرزت المؤشرات التي تناولتها جلسة عمل التأمت، السبت بتونس، استخلاص 9ر1 ألف دينار من مجموع استهلاكي يفوق 8ر4 ألف دينار في إطار الدفع المسبق للاستهلاك.
وأفادت وزارة الفلاحة أن ما تم تحقيقه في إطار الدفع المسبق للاستهلاك كان ضعيفا رغم التسهيلات التي صاحبت تنفيذ المنشور عدد 142 بتاريخ 28 مارس 2012 (المصدر “وات”)