تونس- وكالات
تم اليوم الجمعة بالعاصمة التونسية تقديم أول دليل قانوني خاص بحماية الصحفيين في تونس بعد الثورة.
وأوضح المستشار القانوني ب”وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي” التابعة ل”مركز تونس لحرية الصحافة” منذر الشارني ، خلال تقديم هذا الدليل ، أن هذا الإصدار سيكون بمثابة أداة فعلية للإعلاميين من أجل الدفاع عن حقوقهم أثناء ممارستهم لعملهم ، من خلال ما يوفره من تطبيقات حول حقوق الصحفيين المضمنة بالقوانين التونسية العامة منها والخاصة.
وأكد أن هذا الدليل ، الذي أشرف على إعداده المركز ، سيحاول سد الفراغ المعرفي في مجال القوانين الحمائية للصحفيين ، ونشر المعلومة القانونية بطريقة مبسطة ، والتأسيس لفقه قضائي في مجال الإعلام، ” خاصة وأن أغلب الانتهاكات التي طالت الصحفيين كانت جسيمة ، ولم تقابل بالاستجابة المطلوبة من قبل النيابة العمومية”.
وتناول هذا الدليل الاجراءات التي يمكن اتباعها من قبل الصحفيين أمام المحاكم في حال تعرضهم الى اعتداءات أو انتهاكات. كما يوضح اجراءات متابعة الصحفيين ومقاضاتهم والجنح والمخالفات التي يمكن أن تنسب إليهم ، وإبراز أركانها القانونية، سواء الواردة بالنصوص الجزائية العامة أو بقوانين تونسية أخرى.