تونس- أفريكان مانجر- وكالات
قررت جمعية القضاة تنفيذ إضراب عام يوم الخميس 12 مارس 2015 على خلفية تعديل مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي نشرته وزارة العدل، في ما تجتمع رئيسة الجمعية روضة القرافي حاليا مع وزير العدل لإبلاغه برفض الجمعية لهذا التعديل الذي يمكن المحامين من الحصول على تمثيل ب 11 محاميا في الثلث المختلط في تركيبة المجلس.