دعت الهيئة الادارية القطاعية لأعوان العدلية يوم 11 فيفري الجاري السلط المعنية للتدخل الفوري للاستجابة لمطالب أعوان العدلية وأكّدت أنّه في خلاف ذلك سينفذون إضرابا قطاعيا بيومين في كافة المحاكم والادارات ومؤسسات وزارة العدل من 29 فيفري إلى 01 مارس بدخول الغاية.