تونس-افريكان مانجر
تم اليوم الخميس 24 أكتوبر إطلاق المرصد التونسي للسياسات العمومية وذلك بحضور ممثلين عن الحكومية التونسية و الإدارة و المجتمع المدني و القطاع الخاص و مختلف المتدخلين في بناء السياسات و تنفيذ المشاريع العمومية و التنموية.
و يهدف المرصد إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة و الإدارة و مختلف الفاعلين لإنتاج تحاليل و دراسات دقيقة و نوعية لدعم و تحسين بناء السياسات العمومية و متابعتها و تعزيز ثقة المواطنين في الإدارة .
للإشارة فإن هذا المشروع يأتي بمبادرة من مركز التفكير الاستراتيجي لجمعية سوليدار تونس الناشطة في مجال السياسات العمومية.
و في هذا السياق أعلن الخبير في التنمية و ممثل أعضاء الخبراء بالمرصد إيهاب بن سالم في ندوة صحفية عن إطلاق المنصة الالكترونية للمرصد و التي ستوضع على ذمة العموم و المكتبة العلمية التي تضم أهم الوثائق و البيانات التي يتم إنتاجها .
هذا و قد تم إدراج المرصد كتعهد في خطة العمل الوطنية الخامسة لشراكة الحكومة المفتوحة (OGP) مما يؤكد على أهمية هذه المبادرة و انسجامها مع استراتيجيات الدولة الرامية إلى ضمان نجاعة اكبر في تنفيذ السياسات العمومية .
و قال بن سالم انه بعد عمل دام لأكثر من 18 شهرا في جمع البيانات العمومية لمجموعة هامّة من المشاريع العمومية في ولاية جندوبة والدراسات والمشاريع على المستوى الوطني في مجال التصرّف في النفايات ، مشددا على انه سيتم توسيع نشاطه ليشمل كامل السياسات العمومية في مرحلته القادمة وكافة الجهات.
و قال ذات المتحدث بان المرصد يحلل البيانات المنشورة من طرف هياكل الدولة الرسمية بهدف الاستفادة و تقديم رؤية واضحة ودقيقة عن مختلف الأوضاع وما تتطلبه من قرارات سواء على مستوى البرامج أو على مستوى السياسات العمومية .
و اعتبر ايهاب بن سالم ان هذه المنصة يتفتح المجال امام الجميع من مجتمع مدني و ادارات عمومية و حكومية للإطلاع على بيانات موثوقة و مجمعة في مكان واحد بالاضافة الى تحاليل ذات جودة عالية مبنية على منهجية علمية وعلى أساس الوقائع، من شأنها أن تسهم
هذا ويرتكز نشاط المرصد على 4 محاور اساسية ، تتمثل الاولى في قاعدة بيانات مفتوحة DATA تشمل جمع البيانات و تنظيمها و تخزينها و استخراجها و استخدامها و في مرحلة ثانية نجد المنصة الالكترونية و التي تتكون من قاعدة بيانات مفتوحة و من لوحات قيادة ديناميكية و ادارة رسم بياني بالاضافة الى العنصر الثالث و المتمثل في المكتبة العلمية و التي تحتوي على كل الوثائق التحليلية و الدراسات التي ينتجها المركز انطلاقا من قاعدة بيانات و من ثم تاتي المرحلة الرابعة و التي تهم بناء القدرات لمختلف المستفيدين من التحليلات المبنية على الادلة القادمة من البيانات .
