دخلت عائلات شهداء دقاش من ولاية توزر الأحد الموافق لعيد الفطر في اعتصام مفتوح أمام المحكمة العسكرية بصفاقس، مطالبين بمحاكمة قتلى أبنائهم في جلسة قضائية خاصة بهذه القضية.
وكانت المحكمة العسكرية قررت النظر في كل من قضية شهداء وجرحى دقاش والقضية الكبرى المتهم فيها الرئيس السابق بن علي وأتباعه في إطار جلسة واحدة، وذلك بعد طلب دائرة الاتهام إحالة رفيق بالحاج قاسم وزير الداخلية في النظام السابق على القضاء في قضية شهيد صفاقس، وفقا لتوضيح وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة العقيد أحمد الجبال.
وأفاد شقيق الشهيد عبد القادر المكي وهو رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق شهداء وجرحى الثورة التونسية بأنه “لن يتم فك الاعتصام إلا بعد إصدار وثيقة رسمية من المحكمة العسكرية بصفاقس تؤكد إفراد قضية دقاش بجلسة خاصة وتحديد موعد لها”.
باعتبار أن “المحكمة العسكرية بصفاقس أفردت قضايا مماثلة بجلسات خاصة ولم تقم بضمها الى بعضها البعض على غرار قضية منزل بوزيان” بحسب توضيحه.(المصدر”وات”)