تونس- افريكان مانجر
أفاد النائب بالبرلمان رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري، اليوم الجمعة 18 جويلية 2025، بأن عددا من النواب تقدموا بمقترح قانون يتعلق بتنظيم العمل بنظام الحصة الواحدة وحوكمة الزمن التدريس، مؤكدا قناعة النواب بضرورة مراجعة الزمن المدرسي والشروع في الإصلاح التربوي الذي تأخر كثيرا.
ولفت القوراري في تصريح لـ “اكسبرس اف ام” الى ان مراجعة الزمن المدرسي ليس مطلبا جديدا، حيث طرحت المسألة منذ سنوات، ولكنها يجب أن تتنزل ضمن إصلاح تربوي شامل، هذا بالإضافة إلى مقترح ثاني يتعلق بإدراج التربية على مادة الإعلام والاتصال وتصورات جديدة لمراجعة المواد المدرسة وتطوير البرامج والمناهج التربوية.
وأشار إلى وصول مقترح قانون من قبل طلبة القانون لتدريس مادة القانون ضمن البرامج لتكوين تربية قانونية لدى الناشئة، مبينا أن مختلف التصورات لا تطرح إشكالا وإنما لا بد من تنظيمها وتأطيرها تبويبها ضمن إصلاح تربوي شامل، والذي يقتضي ضرورة الاسراع في المجلس الأعلى للتربية.
وشدّد على أهمية مراجعة الزمن المدرسي، باعتبار أن البرامج التربوية تشهد ضغطا كبيرا على التلاميذ والأولياء، وباتت تقوم على التلقين بدلا من الفكر النقدي، ولفسح المجال للأنشطة الثقافية والرياضية التي باتت شبه مغيبة في الحياة المدرسية.
وقد تم التفكير في حصة تدريس واحدة بـ5 ساعات يوميا، لتمكين الناشئة من ممارسة أنشطة أخرى وفتح المجال أمام فتح النوادي، ولكن لا بد من قراءة شاملة لأنه لا يمكن فصل الزمن المدرسي على الزمن الإداري والمجتمعي ككل، والزمن التعليمي، ويجب أن يفتح حوار وطني ومجتمعي ويفضي إلى مقاربة شاملة يكون فيها مراجعة للزمن الإداري ليتلاءم زمن عمل الأولياء مع أبنائهم.
