تونس-افريكان مانجر
نفت وزارة التجارة و تنمية الصادرات ما تم نشره بأحد المواقع الالكترونية حول اقتناء الوزارة لسيارة وظيفية بقيمة 124 ألف دينار.
وأوضحت في بلاغ نشرته اليوم الأربعاء، أن هذا الخبر يندرج في إطار المغالطات والافتراءات التي لا أساس لها من الصحة و يهمها تقديم التوضيحات حول حقيقة هذه الصفقة، إذ أنه تقرر اقتناء سيارتين وظيفيتين (وليست سيارة واحدة) لفائدة مجلس المنافسة إحدى المؤسسات التابعة للوزارة إضافة إلى سيارة مصلحة.
كما أعلنت الوزارة عن طلب عروض لاقتناء 11 سيارة مصلحة (بقيمة 682 ألف دينار) لفائدة جهاز الرقابة الاقتصادية الذي تجاوز عمر أسطول سياراته العشر سنوات، وهو ما فرض الاعتماد على سيارات بعض المؤسسات تحت الإشراف للقيام بعمليات المراقبة ومقاومة الاحتكار والمضاربة.
وشددت الوزارة، وفق ذات البلاغ، على أنه قد تمت برمجة هذه الشراءات وترسيم الاعتمادات المتعلقة بالغرض بميزانية الوزارة بعنوان سنة 2023، ونشر الإعلان عن نتائج طلب العروض الخاص بهذه الشراءات بموقع الصفقات العمومية بكل شفافية وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
و أضافت، أنه تم رصد اعتمادات لاقتناء سيارات نفعية لفائدة الوزارة ضمن ميزانية 2024 التي حظيت بمصادقة مجلس نواب الشعب وذلك لتجديد الأسطول ومزيد دعم الجانب اللوجستي لجهاز المراقبة حتى يقوم بمهامه الرقابية على أكمل وجه.
