اتفقت الأطراف المشاركة في أشغال اللجنة الفرعية للعلاقات المهنية و العمل اللائق المنبثقة عن العقد الاجتماعي على مشروع خطة عمل للفترة القادمة و تحديد المحاور ذات الأولوية في عملها، وفقا لبلاغ صادر اليوم عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبحسب ذات المصدر، تم الاتفاق اليوم، خلال انعقاد اشغال اللجنة و بحضور العيد الطرابلسي رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية و ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بالإضافة الى عدد من الوزارات المعنية و ممثلي مكتب منظمة العمل الدولي بتونس و عدد من الخبراء. حيث خصصت الاشغال لمواصلة النظر في مشروع خطة العمل الخاصة باللجنة الفرعية للعلاقات المهنية و العمل اللائق التي تم الشروع في إعدادها في إطار الندوة الثلاثية حول “اعتماد خطة عمل لتنفيذ العقد الاجتماعي” ليومي 11 و 12 نوفمبر 2016.
كما تم تناول أهم أهداف مشروع “النهوض بالحوار الاجتماعي و تعزيز حوكمة العمل” لمرحلته الثالثة 2017/2019 و المتمثلة أساسا في تركيز المجلس الوطني للحوار الاجتماعي و النهوض بالحوار الاجتماعي على المستوى الوطني و الجهوي و القطاعي و على مستوى المؤسسة.
