الأمم المتحدة ترحب بالإتفاقية العالمية حول التوظيف

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس بالمشاركين في مؤتمرالعمل الذي تدعمه الأمم المتحدة للتعامل مع الركود الإقتصادي العالمي الحالي عبر التوصل إلى “إتفاقية عالمية بشأن .الوظائف”
وتضع هذه الإتفاقية حماية الوظائف والعمال في محور .حزم الدعم الإقتصادي للحكومات
وكانت الدول الأعضاء ال 183 في منظمة العمل الدولية قد تبنت في مؤتمرها السنوي في جنيف بسويسرا الذي إختتم أعمالها في عطلة نهاية هذا الأسبوع الإتفاقية التي صممت لتوجيه السياسات الوطنية والدولية في تحفيز الإنتعاش .الإقتصادي
وقال الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة إلى المؤتمر إن “الإتفاقية العالمية بشأن الوظائف تستجيب مباشرة لقلق كل فرد من العاملات والعاملين” مضيفا أن “الإتفاقية تتعامل مع آمال الشباب الذين يسعون للفرص خلال دخولهم لسوق العمل المضطرب”.0
وذكرت منظمة العمل الدولية أن الإتفاقية العالمية بشأن الوظائف تعتبر مهمة لأنها تستجيب للأزمة الإقتصادية ودعت الحكومات والمنظمات التي تمثل العمال وأرباب العمل لتضافر جهودها في التعامل مع أزمة الوظائف العالمية عبر تبني السياسات التي تتطابق مع .البرنامج الخاص لمنظمة العمل الدولية للعمل
وأظهر التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة العمل الدولية خلال الفترة 2007/2009 أنه يوجد ما بين 210 و239 مليون شخص عاطل عن العمل أي أن معدل البطالة في العالم يتراوح ما بين 5ر6 و4ر7 في المائة على التوالي .بزيادة تتراوح مابين 39 و59 مليون عاطل منذ عام 2007
وتتوقع منظمة العمل الدولية أن يتعرض 200 مليون عامل لمخاطر الإنضمام إلى فئة الأشخاص الذين يعيشون .بأقل من دولارين في اليوم في الفترة بين 2007 و2009
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا إنه على الإقتصاد العالمي أن يستوعب دخول حوالي 45 مليون شخص جديد لسوق العمل العالمي سنويا ما يستوجب خلق حوالي 300 مليون وظيفة جديدة خلال السنوات الخمس القادمة .للتعامل مع مستويات أزمة البطالة
وأكد سومافيا أن “إتخاذ إجراء عاجل أمر مطلوب الآن لتعزيز الإنتعاش الإقتصادي وخلق الوظائف وخلق .إقتصاد أخضر وأكثر توازنا ومستداما”
وقال سومافيا أيضا إن “الإتفاقية توفر مسارا لجميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية يعتمد على التجارب والسياسات المختبرة”.0 ومن بين الإجراءات التي دعت إليها الإتفاقية إتخاذ خطوات لإحتفاظ العمال بوظائهم ودعم الأعمال وتسهيل خلق الوظائف وحماية الرعاية الإجتماعية وتعزيز الإستثمارات في البنى التحتية وتجنب سياسة الحماية .التجارية