تونس- أفريكان مانجر
قالت رئيسة الجمعية التونسية لقانون المالية ،سهام بو عزّة إلى أن الجمعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد شرعا في إنجاز مشروع حول العدالة الانتقالية تحت عنوان “المناصرة والمساعدة على معرفة الحقيقة” يهدف إلى التوعية والتثقيف بمبادئ العدالة الانتقالية ومفاهيمها،علما وأن هذا المشروع سيتم تنفيذه بثلاثة ولايات من الجمهورية التونسية وهي نابل وقفصة وجندوبة.
وتأتي هذه التصريحات على هامش ندوة دولية نظمتها الجمعية التونسية لقانون التنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،الأربعاء،06 مارس 2013 حول “المناصرة لكشف الحقيقة: الآليات والمسارات من خلال التجارب الدولية”.
وشرحت سهام بو عزة ل”أفريكان مانجر” أن اختيار هذه الولايات جاء بناءا على كونها المناطق التي شهدت عددا مرتفعا من الانتهاكات وذلك وفق دراسة أولية قامت بها الجمعية.
وأضافت أن المشروع سينقسم على ثلاثة مراحل،حيث شملت المرحلة الأولى تنظيم ندوة دولية بمشاركة خبراء دوليين ووطنيين اليوم،06 مارس 2013 والتي ستتخللها ورشات عمل لتقييم مسار العدالة الانتقالية والخروج بتوصيات عملية.
مسح ميداني
وسيقع خلال المرحلة الثانية إنجاز مسح ميدانيا بالولايات الثلاثة المذكورة لرصد مدى وعي المواطنين بمراحل العدالة الانتقالية وطموحاتهم ومدى استعدادهم للمشاركة في هذا المسار،في حين ستتوّج المرحلة الثالثة بدراسة على ضوء نتائج المسح الميداني.
أما عن السؤال المتعلق بما إذا كان مشروع الجمعية سيتعارض مع قانون وزارة حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية،أوضحت رئيسة الجمعية التونسية لقانون التنمية أن للمجتمع المدني دور كبير في هذا الملف وأن التجارب قد أثبتت أن مسارات العدالة الاجتماعية التي نجحت في العالم هي التي قام بها المجتمع المدني،مؤكدة أن سنّ القوانين يعدّ من مشمولات السلطات والأطراف الرسمية في حين أن العمل على استكمال المسار هو شأن المجتمع المدني.
شادية
