أكّد رئيس ديوان وزير التعليم العالي لجريدة “الشروق” أن الأمن لن يكون موجودا في الجامعة و قد يكون هناك حراس مدربون لحماية المؤسسة الجامعية ولكن من غير المنتمين لجهاز الأمن.
وأشار الى أن الوزارة حريصة على أن تكون الجامعة مخبرا لبناء التجارب وبناء شخصية الطالب وأضاف أن الوزارة بقدرما تشجع كل أنواع الأنشطة الفكرية والثقافية والسياسية وغيرها فانها ترفض استعمال العنف و العمل الحزبي.
واعتبر أن التفاعل الفكري السياسي مرحب به ولكن الوزارة ضد النشاط الحزبي الذي يحول الجامعة الى ساحات حزبية وضد العنف حتى اللفظي منه وأن الثقة كبيرة في أن يسود الأمن بالتوافق بين الطلبة والأساتذة وكل الفاعلين في الجامعة ولن يتدخل الأمن حتى عندما تتطور الأمور إلا وفق التراتيب الجاري بها العمل أي بطلب من العميد أو رئيس الجامعة.
وبخصوص مسألة النقاب أكّد أن الوزارة تريد حسم هذه المسألة بطريقة جذرية لأنها قضية أصبحت محل تجاذبات كبرى وشدّد على أن عملية الحسم ستمر بمرحلتين : الأولى : تمرير ثلاثة مشاريع قوانين أمام مجلس الجامعات قصد استشارته ثم ثانيا : تمرير المشاريع المقترحة إلى المجلس التأسيسي قصد الحسم نهائيا في مسألة النقاب.
وتتضمن هذه المشاريع الثلاثة المنع التام والاباحة والإباحة المشروطة وقد توجهنا هذا التوجه لأن مسألة النقاب لا تخص المؤسسات الجامعية فحسب بل كل مؤسسات البلاد حتى طريقة التصويت عليها في المجلس التأسيسي ستكون بأغلبية الثلثين بما أن هناك مطلبا شعبيا ومؤسساتيا لتنظيم هذا الأمر.
وبخصوص ما قد يؤدّي اليه توسيع المشاورة وعرضها على أكثر من طرف من بطء في الحل قد يطيل الواقع الغامض السائد حاليا أكّد المسؤول أن السرعة تحددها الظرفية السياسية والاطراف الحريصة على نجاح السنة الجامعية وتوقّع أن تعمل هذه الأطراف على تسريع نقاش المسألة وحسمها.