تونس- أفريكان مانجر
طالب الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير، في رسالة عاجلة بعث بها اليوم الثلاثاء 4 جوان 2013 إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي وأعضائه ، بإلغاء الفصل 124 من مشروع الدستور الذي ينص على إحداث هيئة للإعلام، وفق بيان صحافي.
وأضاف البيان أن إحداث هذه الهيئة التي ستوكل لها مهمة تعديل قطاع الإعلام بكافة مكوناته ومراقبة الحق في حرية التعبير والنفاذ إلى المعلومة بدعة لا مثيل لها في الأنظمة الديمقراطية.
كما اعتبر الائتلاف السعي إلى إحداث هيئة تعديلية مشكوك في استقلاليتها وحيادها، نظرا لانتخاب أعضائها من قبل ممثلي الأحزاب السياسية في البرلمان القادم، سيؤدي دون شك إلى تمهيد السبيل لقيام هيئة تلعب دور الرقيب الخانق لحرية الصحافة الذي كانت تلعبه وزارة الإعلام، والى الهيمنة على صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
كما طالب الائتلاف بالتنصيص صراحة في التوطئة وفي نص مشروع الدستور على الالتزام بحماية الحق في حرية التعبير وفقا لمقتضيات الفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة التونسية في مارس 1969.
ويرى الائتلاف أن اعتماد هذا الفصل يجنب التنصيص في مشروع الدستور على تقييد قانوني إضافي وفضفاض للحق في حرية التعبير و يقطع الطريق أمام إحياء القيود التي أقرها دستور 1959 التي وضعت تونس على قائمة الدول الأكثر عداء لحرية الصحافة والتعبير قبل الثورة.
وعبر الائتلاف عن أسفه لعدم الاكتراث بنداءات العديد من المنظمات المهنية والحقوقية التونسية والدولية وتوصياتها بسن دستور ضامن للحقوق والحريات الأساسية وخال من القيود المهددة لحق الشعب التونسي في العيش في ظل نظام ديمقراطي من دعائمه الأساسية حرية الصحافة.
كما طالب الائتلاف بالإسراع بحذف العبارات الفضفاضة الواردة في الفصلين 30 و31 من مشروع الدستور المتعلقين بحق النفاذ الى المعلومة وبحرية الرأي والتعبير والتي لا تستعمل عامة إلا في دساتير الأنظمة الشمولية لخنق حرية التعبير والإعلام.
ويضم الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير النقابات المهنية والجمعيات الحقوقية التالية:
ـ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
ـ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
ـ النقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل
ـ النقابة التونسية للصحافة المستقلة والحزبية
ـ النقابة التونسية للإذاعات الحرة
ـ جمعية “يقظة” من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
ـ مركز تونس لحماية حرية الصحافة
