علمنا من مصادرنا الخاصة أن تحركات سريعة يقوم بها أعوان وموظفو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لتأمين أجور شهر ديسمبر 2011 بعد أن بلغ إلى مسامعهم عدم توفر التمويلات اللازمة لذلك .
وطالب أعوان وموظفو الاتحاد بالمناسبة تدخلا عاجلا للحكومة الجديدة لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2012 وصرف أجور العاملين في الوقت الحاضر ونادوا كذلك بضرورة تعيين مؤتمن عدلي يتولى الإشراف على مقاليد الاتحاد وتحديد مؤتمر في أسرع وقت على غرار ما حدث على مستوى منظمة الدفاع عن المستهلك.